وجهت كتلة التغذية في اليمن، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نداءً عاجلاً للمانحين الدوليين لتوفير تمويل مرن بقيمة 91.1 مليون دولار أمريكي، بهدف مواصلة تقديم خدمات التغذية العلاجية والوقائية لنحو 1.9 مليون طفل دون سن الخامسة وامرأة حامل أو مرضع يعانون من سوء التغذية الحاد في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2025.

وقالت الكتلة، في تقرير أصدرته السبت، إن هذا التمويل ضروري للحفاظ على قدرة الشركاء الإنسانيين في إيصال الإمدادات الأساسية، وتغطية تكاليف التشغيل، ودعم العاملين الصحيين، وضمان استمرار خدمات التغذية الأولية والرعاية الصحية والتحصين في أكثر من 3,200 مرفق صحي و75 منطقة ذات أولوية عالية تعاني من تفشي سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التراجع الحاد في تمويل العمليات الإنسانية يهدد بشكل مباشر قدرة النظام الصحي على تنفيذ الفحوصات والتشخيص والإحالة والعلاج، ما يعرض حياة آلاف الأطفال والنساء للخطر ويزيد من احتمالات الوفيات التي كان من الممكن تجنبها.

وحذرت كتلة التغذية من أن مراكز التغذية العلاجية تُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بنقص التمويل، مشيرة إلى أنه حتى مايو الماضي، تم إيقاف أو تقليص الخدمات في 91 مديرية بـ16 محافظة، في حين جرى تسليم 22 مركزًا علاجيًا للسلطات المحلية من دون توفير الدعم التشغيلي أو الحوافز اللازمة للكوادر الطبية.

كما لفت التقرير إلى أن 385 برنامجًا علاجيًا للمرضى الخارجيين في 67 مديرية، إضافة إلى 2,212 برنامجًا للتغذية التكميلية في 201 مديرية بـ18 محافظة، باتت تواجه مصير الإغلاق أو التعليق بسبب شح التمويل.

واختتم التقرير بالتحذير من أن هذه الثغرات التمويلية لا تهدد فقط بتقويض فرص الوصول إلى الأطفال والنساء في المناطق النائية والمعرضة للخطر، بل تهدد أيضًا بتراجع مكاسب كبيرة تم تحقيقها في السنوات الماضية في مجال مكافحة سوء التغذية وإنقاذ الأرواح.