في خضم اشتداد الحرب المركبة على الجنوب، برز الملف الخدمي كورقة ضغط تتجاوز بعدها المعيشي إلى أداة ابتزاز سياسي تمارسها قوى نافذة داخل منظومة الشرعية اليمنية، وفقًا لما كشفه إياد غانم، عضو الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي وقتٍ يخوض فيه المجلس معاركه المتعددة عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، تتوالى فصول “حرب الخدمات” كوسيلة لإضعاف الجبهة الداخلية، والنيل من الإرادة الشعبية المؤيدة لمشروع استعادة الدولة بقيادة المجلس الانتقالي.لعبة الخدمات ووسائل الإخضاعيشير غانم إلى أن قوى حاقدة على الجنوب “تتمترس خلف الملف الخدمي المرتبط بمؤسسات وجهات رسمية نافذة تتحكم وتسيطر على الوزارات السيادية وكل ما يتعلق بالملف الاقتصادي”، مشددًا على أن هذه الجهات “تستخدمه كورقة ابتزاز لتركيع الشعب في الجنوب ومحاولة للي ذراع كيان شعب الجنوب”، واصفًا هذا المسعى بـ”عشم إبليس في الجنة”.ومن هذا المنظور، تُصبح الخدمات الأساسية في الجنوب، كالكهرباء والمرتبات والصحة والتعليم، رهائن لإرادة سياسية مضادة، تُدار من خارج الجغرافيا الجنوبية، وتُستخدم كسلاح ناعم لتقويض صمود الشعب وإجباره على التخلي عن مكتسباته الوطنية

عرقلة متعمدة لثمار النصر

وبينما تتوقع الشعوب أن تترجم الانتصارات العسكرية إلى تحسن معيشي، يرى غانم أن قوى الفساد والشرعية المعادية للجنوب تتعمد عكس ذلك، ويقول:
“تحقيق أي نجاح أو نصر عقب أي حرب لا بد أن يعكس بثمار إيجابية تجاه الشعب تتمثل بتحسين مستوى الوضع الخدمي والمعيشي للمواطن، لكن الحاصل في مفهوم قوى الشرعية الفاسدة العكس، إذ تتعمد عرقلة تلك الثمار للنصر الجنوبي على الأرض الجنوبية بمضاعفة معاناة المواطن وحرمانه من الحصول على حقه المشروع في التعليم والصحة والكهرباء والراتب، وتعطيلها لأجهزة مكافحة الفساد”.

هذه الاتهامات تفتح تساؤلات عن المسؤول الفعلي عن فشل الخدمات في المحافظات المحررة، وإن كانت الجهات الفاعلة تُوظف الصلاحيات الإدارية والمالية للإبقاء على الجنوب في دائرة الأزمات، كجزء من خطة ممنهجة لإعادة إخضاعه.

الانتقالي: كيان تأسس وسط العاصفة

في تفسيره لهوية المجلس الانتقالي، يرفض غانم اختزاله في صورة حزب سياسي كلاسيكي، ويصرّ على تقديمه كـ”كيان وطني له ثوابت وهوية ومشروع وطني مستقل”، ويضيف:
“لم يكن المجلس الانتقالي حزباً سياسياً أو تكتلاً لأحزاب تجمعها قاعدة هوية وثوابت وطنية واحدة مرتبطة بالأزمة ومتسببة بجذورها، بل كيان تأسس في لحظة تاريخية ومرحلة معقدة تُدار فيها الأوضاع بإرادة الخارج وعدد من القوى، ومن وحي الانتصارات التي تحققت بتحرير الجنوب”.

يربط غانم بين تأسيس المجلس وضرورة حماية المكتسبات الجنوبية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مشروع استعادة الدولة لم يكن طارئًا، بل جاء استجابة لإرادة شعبية متجذرة في الجنوب، تتعرض اليوم لحرب مركبة على أكثر من جبهة.

تحريف الواقع ومعركة كسر الإرادة

ويحذر غانم من استمرار بعض الأصوات في تحميل المجلس مسؤولية التدهور، قائلاً:
“إلى متى سيظل البعض يقدّر الأوضاع بطريقة خاطئة ويسهب في جلد الذات، متجاهلاً العوامل الحقيقية التي أنتجت هذه الظروف المعقدة، والقوى المرتبطة بها وذات العلاقة بإدارة المشهد وقيادة معركة الإخضاع؟”

تطرح هذه المقاربة تساؤلات عن غياب المساءلة الحقيقية للقوى التي تملك النفوذ داخل الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات السيادية، مقابل تحميل الكيان الجنوبي مسؤولية خدمات لا يملك أدوات إدارتها بشكل كامل.

الجنوب في مرمى “حرب مركبة”

في خلاصة أقواله، يوجه غانم تحذيرًا صريحًا من استمرار ما وصفه بـ”مرحلة الغباء بتجاهل الواقع”، ويقول:
“نأمل أن نخرج من مرحلة الغباء بتجاهل الواقع الحقيقي الذي منه تُمارس حرب الخدمات واختلاق الأزمات بحرمان المواطن الجنوبي من أبسط حقوقه، وانتهاج ضغوطات كبيرة ضد الانتقالي كعوامل رئيسية لاستمرار الحرب الممنهجة لاستهداف الجبهة الداخلية الجنوبية، وتقويض إرادة الشعب الجنوبي المساندة للمجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، حامل المشروع الوطني المتمثل باستعادة دولة الجنوب”.

هذه الرؤية تقدم مقاربة لفهم طبيعة المعركة التي يخوضها الجنوب في الظل، حيث لا يُستخدم السلاح فقط، بل تُستخدم الكهرباء، والمياه، والمرتبات، والدواء … الخ، وسيلةً للتركيع وتفتيت الصمود الشعبي