جددت الحكومة اليمنية الدعوة إلى تشكيل شراكة إقليمية ودولية استراتيجية، لإنهاء تهديد الحوثيين للملاحة والممرات المائية، وكذا دعمها لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتولي ضمان أمن باب المندب وخليج عدن.

وجاءت هذه الدعوة في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي.

وفي حين يستبعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنهاء التهديد الحوثي دون القضاء على مصادر قوة الجماعة، قال السعدي إن الحكومة في بلاده تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، وترى أنه لا يمكن لدولة بعينها أن تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون أن تعمل ضمن منظومة تعاون.

وشدد المندوب اليمني على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها، والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة.

وقال: «إن استمرار تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن الإقليميين، والدوليين، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل».

ودعا السعدي إلى تعزيز التعاون العملي، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية، وتهديد دول المنطقة.

وأكد على أهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم)، وتمويلها، وتعزيز قدراتها بشكل كافٍ، وكذا أهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

أهمية استراتيجية

وأشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى الأهمية الاستراتيجية لبلاده، وأوضح أنها تتمتع بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، بالإضافة إلى العديد من الجزر في جنوب البحر الأحمر، والبحر العربي، مع إطلالها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وهو مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 30 في المائة من التجارة العالمية.

وقال إن الهجمات والتصعيد من قبل الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يظهران مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية، والاستقرار الاقتصادي العالمي، والبيئة البحرية.

وأعاد السعدي التذكير بتحذيرات بلاده المتكررة من خطر سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة، وموانيها الحيوية، وتقويض «اتفاق ستوكهولم»، وأشار إلى استهداف الحوثيين خطوط الملاحة بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والقوارب السريعة الاعتراضية المفخخة، وما سببه من أضرار بشرية، ومادية.

وتطرق المندوب اليمني إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في بلاده، بما في ذلك المنشآت النفطية، ومواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت، وشبوة.

ودعا السعدي المنظمات الدولية والمانحين لتقديم الدعم اللازم لمصلحة قوات خفر السواحل اليمنية، على صعيد بناء القدرات، وتوفير الإمكانيات من قوارب الدوريات، والقوارب الاعتراضية، ووسائل المراقبة للإنذار المبكر من رادارات، وكاميرات مراقبة بصرية ليلية ونهارية، وأجهزة اتصال.

حاجة ملحة

وتطلع مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة، والشركاء الدوليين في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وجاءت كلمة السعدي بالتزامن مع تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال استقباله في الرياض السفير الأميركي، والتي جدد فيها تأكيد الحاجة الملحة لشراكة إقليمية ودولية مع الحكومة الشرعية في بلاده لتأمين الممرات المائية، ومواجهة التحديات المشتركة على كافة المستويات.

وبحسب الإعلام الرسمي، استبعد العليمي أي نيات جادة من جانب الجماعة الحوثية –وداعميها- لتغيير سلوكها التخريبي، «كونها تعمل على المدى الطويل لتحقيق أهداف المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة».

ورأى العليمي أن أي استجابة من جانب الجماعة للتهدئة ليست سوى تكتيكات خادعة للاحتفاظ بمصادر قوتها، واستعادة التموضع، والعودة إلى تصعيد نهجها العدائي.

وجزم رئيس مجلس الحكم اليمني بأن إنهاء التهديد الحوثي لن يتم إلا في حال تعرض الجماعة لهزيمة حاسمة تجردها من موارد قوتها، وهي المال، والأرض، والسلاح.

وقال إن ذلك يتطلب الاستثمار في اللحظة الراهنة، وحشد كافة الموارد لدعم الحكومة اليمنية العضو في الأمم المتحدة من أجل بسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.