مسودة “إعلان بغداد” تؤكد مركزية القضية الفلسطينية وتدين انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان

تدعو مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد، التي تعقد السبت، إلى “وقف فوري” للحرب في غزة، و”وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسوريا” والانسحاب من أراضيهما، كما دعت الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، ومواصلة العملية السياسية في ليبيا، وأعلنت دعمها للحقوق المائية لمصر والعراق وسوريا.

مركزية القضية الفلسطينية
وتؤكد مسودة البيان الختامي لـ”إعلان بغداد”، والتي حصلت عليها “الشرق”، مركزية القضية الفلسطينية بكونها “قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة”، وأعربت عن “الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.

وتدين المسودة “جميع الإجراءات والممارسات اللا شرعية من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وتطالب بـ”وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء”، وحضت المسودة المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات التأثير، على “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة”.

وتدعو مسودة إعلان بغداد جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025”.

وتحض المسودة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على “سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة”.

وتشدد المسودة على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها”.

كما تجدد التأكيد على “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر”.

وتعتبر التهجير “انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.

وتجدد الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وأيدت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق العودة وتقرير المصير”.

وتطالب المسودة بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، ودعت كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على “مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة”.

وتؤكد مسودة إعلان بغداد “احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سوريا الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة”.

وتعرب عن “دعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية”.

وتدعو المسودة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول، وأكدت ضرورة المضي في “عملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة”.

وتؤكد المسودة أن العقوبات تؤثر في إعادة بناء سوريا، ورحبت في هذا الصدد بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقدمت الدول العربية الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لـ”دعم الموقف السوري”.

وترحب المسودة بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية”.

وتدعو إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.

دعم وحدة واستقرار لبنان
وتؤكد المسودة دعم لبنان “في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته”.

وتشجع جميع الكيانات السياسية على “التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، وشددت على ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة.

وتشدد مسودة إعلان بغداد على التضامن الكامل مع اليمن في الحفاظ على سيادته، ووحدته و”دعم جهوده لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية”.

وفيما يخص السودان، تؤكد المسودة أهمية التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الصراع “بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني”.

وتدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات”.