مضت ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وسط وضع معقد غير مسبوق يعاني منه البلد الذي يُعد من أفقر بلدان الشرق الأوسط.

ومع مرور الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس الرئاسي، يبرز تساؤل في الشارع اليمني حول منجزات هذا المجلس والعقبات التي اعترضته خلال الفترة الماضية، في ظل تحديات عديدة يعاني منها اليمن.

وقد تم تشكيل المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وسبعة أعضاء في السابع من أبريل عام 2022، بعد أن قام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بتسليم سلطاته إلى هذا المجلس وسط ترحيب دولي واسع.

وعلى الرغم من تعهد المجلس الرئاسي بالعمل من أجل تحقيق السلام وتحسين الوضع المعيشي في البلاد، لا يزال الوضع معقدا في مختلف النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وضع معقد

في الجانب الاقتصادي تراجع الريال اليمني بنسبة أكثر من 100في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ حيث كان سعر الدولار حوالي 1100 ريال في أبريل 2022، أما الآن فقد أصبح سعر الدولار أكثر من 2400 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة أكثر من الضعف.

وفي الجانب السياسي والعسكري استطاع مجلس القيادة الرئاسي الحفاظ على الهدنة في معظم الجبهات، لكن السلام لا يزال بعيد المنال عن اليمنيين، وسط اتساع الفجوة في وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين.

ويقول الدكتور علي الذهب، الباحث في الشؤون الإستراتيجية والنزاعات المسلحة، إن مجلس القيادة الرئاسي نجح في تشكيل لجنة عسكرية وأمنية قامت بإعداد الأطر النظرية لإعادة تكامل القوات المسلحة، لكنها توقفت عند هذا الحد.

وأضاف الذهب أن وزارتي الداخلية والدفاع حققتا عبر اللجنة العسكرية وأجهزة أمنية وعسكرية مختلفة إنجازات مثل القضاء على عمليات تهريب الأسلحة وتعقب تنظيمي القاعدة وداعش في محافظتي أبين وشبوة.

وأفاد بأنه تمت الحيلولة دون تكرار العنف بين الفصائل المختلفة في مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي، فعلى الرغم من التوتر تجاه المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، لم يحدث اشتباك مباشر.

وفي المقابل، يرى الذهب أن هيئة العمليات المشتركة المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي خلقت انقساما داخل الجيش بسبب توزيع المناصب على أساس مناطقي وحزبي بدلا من الكفاءات، ما عمّق الملمح التقسيمي والانفصالي ومهد للانفصال أو التمزق.

ولفت إلى أن مسمى الهيئة (المشتركة) يشير إلى تعدد هويات التشكيلات المسلحة وتنوعها، وبقائها على وضعها الراهن دون أن يكون هناك توحيد حقيقي للأمر العملياتي ومصدره.

ونبه إلى أنه لم يتم دمج القوات والتشكيلات المسلحة المختلفة داخل هياكل وزارتي الدفاع والداخلية مثل درع الوطن، وألوية سبأ، وعمالقة سبأ، والتشكيلات الموجودة قبل أبريل 2022.

واعتبر أن هذه التشكيلات عززت قدراتها بشكل مستقل في القوى والوسائل العسكرية والتقنية، مما يمثل عقبة أخرى أمام إعادة تكامل القوات المسلحة.

ولفت إلى أن ولاءات العديد من القوات والتشكيلات المسلحة باتت لأحزاب أو أشخاص، فضلا عن تعزيز النفوذ الخارجي، حيث أصبحت هذه القوات مرتهنة في قرارها للخارج الداعم لها.

وحول التحديات المستقبلية، يعتقد الباحث الذهب أن التحدي يتمثل في ارتهان قرار الحكومة والمجلس الرئاسي للخارج، حيث تتجاذب عدة قوى مسنودة بأجندات جيوسياسية متعارضة، بينما يتصاعد نفوذ الهويات ما دون الدولة بشكل أكبر من السابق على مستوى اليمن.

وعلى المستوى السياسي يواجه المجلس الرئاسي – وفقا للذهب – تحديا يتمثل في استمرار تأثير الهويات ما قبل الدولة أو ما دون الجمهورية اليمنية، إذ لم تعد دعاوى الانفصال تقتصر على الجنوب والشمال، بل ظهرت دعوات لتمزق الجنوب نفسه إلى مناطق شرقية وغربية (حضرموت، سقطرى، المهرة)، وتتغذى هذه الدعوات بالدعم السياسي والعسكري والأمني والمالي والقبلي.

وشدد الذهب على أن المجلس يواجه تحديا آخر يتمثل في كونه أداة بيد الخارج، مشيرا إلى أن وظيفته المحددة هي إتمام عملية السلام وفقا لإعلان الهدنة في أبريل 2022، إذ لم يكن مطلوبا منه خوض معارك، وكان الهدف الأول للمجلس هو تنفيذ إعلان الهدنة، وهو تحدٍ مشترك واجهه من قبل الحوثيون وداعموهم والأقطاب المهيمنة على الحكم في السلطات الشرعية.

وحسب الذهب، انعكست أحداث غزة بشكل كبير على الوضع والأزمة اليمنية، وارتباطات هذه الأزمة بملفات إقليمية وفوق إقليمية مثل الحرب الأوكرانية وأزمة الاتفاق النووي الإيراني وصعود إدارة جديدة في الولايات المتحدة ذات موقف واضح تجاه هذه الأزمات.

انقسامات عميقة

رغم مرور ثلاث سنوات لا تزال الانقسامات تسيطر على مجلس القيادة الرئاسي المكون من عدة أطراف تحمل أهدافا وأجندات مختلفة، ما يصعّب من مسألة وحدة القرار وتحقيق هدف المجلس في تحسين الأوضاع وتحقيق السلام أو هزيمة الحوثيين.

ويقول الصحفي زكريا المشولي إنه “رغم مرور ثلاث سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لا يزال التوازن السياسي بين أطرافه هشا جدا وسط انقسامات داخلية عميقة وتباينات واضحة في الرؤى والمصالح.”

وأضاف المشولي أن “التوازن بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي يبدو شكليا في الكثير من الأحيان، نتيجة رغبة تحالف دعم الشرعية في إرضاء كافة الأطراف داخل المجلس دون ترجيح كفة أيّ طرف، ما تسبب في حالة من الجمود السياسي داخله.”

وأشار إلى أن “العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة شهدت عودة نسبية لبعض مؤسسات الدولة إلا أن التحفظ الأمني لبعض الأطراف داخل المجلس يظل عائقا أمام تحقيق الاستقرار الكامل.”

وتابع المشولي “تستمر قوات المقاومة الوطنية التابعة لعضو المجلس طارق صالح في العمل بشكل مستقل عن وزارة الدفاع، وهذا ما يثبت غياب التنسيق الكامل بين مكونات المجلس، وعلى الصعيد الأمني، يظل التنسيق بين الأطراف حذرا، مع استمرار حالة الضغينة المتبادلة رغم تشكيل هيئة عمليات مشتركة.”

وفي المسار الاقتصادي يرى المشولي أن “هناك بعض الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لكنها تظل محدودة لأن الانقسامات داخل المجلس تؤثر في ذلك، خصوصا مع تصاعد نفوذ المكونات المسلحة على حساب الدولة، واستمرار ضربات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشرعية ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية للملايين من اليمنيين وعيشهم في دائرة فقر مدقع.”

وبحسب المشولي “ترى غالبية الشعب اليمني أن المجلس فشل في تحقيق الحسم العسكري ضد ميليشيا الحوثي، نتيجة غياب التأييد الدولي الكافي لشن عملية عسكرية شاملة، بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية التي تعيق اتخاذ قرارات حاسمة، ما أضعف ثقة الشعب بالمجلس وزاد من تعقيد معضلة إعادة بناء الدولة.”

ودعا المشولي مجلس القيادة الرئاسي إلى “أن يواجه الحقيقة بوضوح، وأن يتحمل مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة، وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء.”

وشدد على أن “الشعب يعاني جراء الأزمات الاقتصادية والإنسانية” محذرا من أنه “إذا لم يسع المجلس في تركيز جهوده على تحقيق توافق حقيقي بين أطرافه السياسية فلن يحدث ما يأمله اليمنيون.”