لم يعد خفياً على أحد ما تعانيه مؤسسات الدولة من فساد مالي وإداري متجذر، انتشر في أغلب مفاصلها حتى بات جزءاً من بنيتها اليومية.
هذا الفساد لا ينعكس فقط على تدهور الأداء المؤسسي وضعف تحصيل الإيرادات والعبث بالنفقات ، بل يتعداه إلى إعاقة أي جهد للاصلاح الحقيقي، وتدمير ما تبقى من أمل وثقة للناس بإصلاح أجهزة الدولة.

ما يزيد الطين بلة هو استمرار المتورطين في مواقعهم، يمارسون مهامهم وكأن شيئاً لم يكن، مستفيدين من غياب الرقابة الجادة والمساءلة الحقيقية. بل إن بعضهم صار يتفنن في اختراع أساليب جديدة للنهب والتحايل، غير آبهين بنتائج أفعالهم الكارثية على مستقبل الوطن والمواطن.

لقد آن الأوان لأن يتم تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة بشكل حقيقي وفعلي، ورفع يد التدخل السياسي عنها، لتكون أجهزة رقابية مستقلة وقادرة على محاسبة كل فاسد، مهما علا منصبه.
آن لهذا الشعب أن يرى الفاسدين يُحاكمون علناً، وتُستعاد الأموال المنهوبة، وتُغلَق أبواب العبث بثروات الوطن.
إن بقاء الفاسدين في مؤسسات الدولة دون حساب، أشبه ببقاء خلايا سرطانية تنمو دون بترها وتفتك بجسد الإنسان، فتركهم يعني تكريس الفساد وتطوره، وتعدد وجوهه ووسائله، حتى يصبح من الصعب استئصاله.
الأسوأ من ذلك أن بعض المسؤولين الذين يتم تعيينهم لقيادة تلك المؤسسات بنية الإصلاح والعمل الجاد، قد يُستدرجون إلى مستنقع الفساد، إما عن عجز بأن لا فائدة من مقاومته في بيئة غارقة فيه، أو عن طريقة النفس الأمارة بالسوء ويفضلون مصالحهم الشخصية.
لكننا، نشهد الله أننا سنظل ما حيينا نقاوم الفساد والمفسدين، ونفضحهم، ونحشد كل وسيلة متاحة لمحاربتهم، حتى يسقطوا، وتسقط معهم شبكات النهب والتدمير التي عاثت في الأرض فساداً.
فلا وطن يُبنى على الفساد، ولا مؤسسات تنهض بظل المفسدين. وإن لم نتحرك اليوم، فلن نجد غداً ما نتحرك من أجله.

وعليه، فإننا ندعو كل حر شريف، يحمل ضمير حي، أن لا يصمت أمام الفساد، وأن يرفع صوته عالياً في وجه كل فاسد، أيًّا كان موقعه أو نفوذه. فصوت الحق يعلو فوق كل الأصوات، وإن جرى تجاهله اليوم، فلن يضيع صداه، وسيصل حتماً غداً إلى حيث يجب أن يُسمع.

علي محمد مديد
وكيل وزارة العدل