تنظر أطراف في المعسكر اليمني المضاد لجماعة الحوثي بإيجابية لإعادة الإدارة الأميركية تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية دولية أملا في أن يؤدي ذلك التصنيف إلى إضعاف الحوثيين وإرخاء قبضتهم على مناطق بالبلاد وتمهيد الطريق لهزيمتهم.

لكن العديد من الجهات المعنية بالملف اليمني لا تتبنى نفس الموقف وذلك من منطلق تقييمها للخطوة الأميركية من زاوية تأثيرها السلبي المحتمل على جهود السلام والتعقيدات الإضافية المتوقّع أن تضيفها إلى الوضع الإنساني الصعب أصلا.

ويصعّب تجريم الحوثيين ووصمهم بالإرهاب على القوى المنخرطة في جهود إطلاق السلام اليمني التواصل معهم، خصوصا وأن من العقوبات الأميركية ما استهدف قيادات حوثية كبيرة وعلى صلة بتلك الجهود، مثل المتحدّث الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام الذي سبق له أن ترأس الوفد التفاوضي لجماعته وقاد تواصلها مع عدّة أطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية المعنية كثيرا بإطلاق مسار سلام في اليمن وإنجاحه.

وعلى صعيد إنساني حذرت الأمم المتحدة من التداعيات المحتملة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة توفير ضمانات للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية والتجارة المدنية.

وأكد أن “مثل هذا التصنيف يجب أن يقترن بضمانات مناسبة، سواء في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو بقدرة المدنيين على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية”، محذرا من أن أي عرقلة لوصول السلع التجارية قد تكون لها آثار كارثية.

وأعربت منظمات إغاثية في اليمن، الخميس، عن خشيتها من أن يؤدي تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية” من قبل الولايات المتحدة إلى تداعيات مدمّرة على السكان الذين أنهكهم النزاع.

وأعلنت الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء إعادة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” بعد أسابيع على توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بذلك في خطوة تهدف إلى فرض التصنيف الأكثر تقييدا على الجماعة المدعومة من إيران.

ويعيش في اليمن أكثر من 38 مليون شخص، أكثر من نصفهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، في بلد يشهد نزاعا منذ العام 2014 عندما سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن شمال البلاد وغربها.

وأدّى وقف لإطلاق النار في أبريل 2022 توسّطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال قبل أن تلتزم أطراف النزاع في ديسمبر 2023 بعملية السلام.

لكن التوترات تصاعدت عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إذ بدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في هجمات هدفها دعم الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أدرج العام الماضي الحوثيين في قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” وهو تصنيف أقل تشديدا كان يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقبل ذلك، ألغى بايدن في 2021 تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية” الذي أصدره ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى.

وبحسب التصنيف الجديد، فإن أي شخص يتعامل مع الحوثيين أو ينتمي إليهم، سيخاطر بملاحقته قضائيا من قبل الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على الواردات في البلد الفقير الذي دمرته سنوات الحرب.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إيري كانيكو لوكالة فرانس برس إن “اليمن يستورد حوالي تسعين في المئة من احتياجاته الغذائية”، موضحة أن “الجزء الأكبر من هذه الواردات يدخل عبر القنوات التجارية.”

وأضافت أن القيود المفروضة على الواردات ستكون لها “آثار مدمّرة” على الملايين من الأشخاص.

وتأمل الوكالات الإغاثية أن تُعفى المعاملات المتعلقة بتوفير الطعام والأدوية والعمليات الإغاثية من القيود المترتبة على التصنيف الأميركي. وفي حال لم يتحقق ذلك، فتُحذر كانيكو من “تداعيات خطرة على مجتمعات تقف على شفا الكارثة.”

وتحذّر منظمة “العمل ضد الجوع” الفرنسية غير الحكومية من عواقب التصنيف الأميركي التي تصفها بالمدمّرة، موضحة أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حيث يعيش حوالي سبعين في المئة من السكان، تواجه بالفعل انعداما في الأمن الغذائي.

ومن جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه يتعيّن الانتظار لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على أنشطتها في اليمن، لافتة رغم ذلك في بيان إلى أن “العقوبات ستؤثر حتما على عمل المنظمات الإنسانية وتزيد من معاناة الشعب اليمني”.