فرضت الولايات المتحدة, أمس الجمعة, عقوبات جديدة على كيان مالي جديد للحوثيين ضمن ضربات متلاحقة لخنق النظام الاقتصادي للجماعة الإرهابية.

وفي بيان طالعته “العين الإخبارية”, أكدت وزارة الخزانة الأمريكية فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات “على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي للحوثيين”.

وذكر البيان أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب مساعدة “بنك اليمن والكويت” الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.

كما “ساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع  شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين”, وفقا للبيان.

وأضاف “يستند هذا التصنيف الجديد إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين”.

تحقيقات وعقوبات

بحسب مصادر إعلامية فإن العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت جاءت عقب 10 أشهر من تحقيقات لوزارة الخزانة الأمريكية بـ”تحويلات محددة أجريت عبر هذا البنك من قبل شخصيات حوثية في صنعاء، ومتعاونين مع الجماعة يعملون في فروع أخرى للبنك نفسه”.

وتأسس بنك اليمن والكويت عام 1977 كأحد استثمارات البنك اليمني للإنشاء والتعمير المعني بتقديم خدمات مالية ومصرفية.

ووفقاً لمصادر مصرفية لـ”العين الإخبارية” فإنه “عام 2015, وصل بنك اليمن والكويت إلى حالة من الإفلاس في أعقاب سيطرة قيادات حوثية على أموال المودعين في البنك قبل أن تتحكم الجماعة كليا بالبنك وتستغله مع شبكات مالية أخرى للوصول للنظام المالي الدولي”.

وأشارت إلى أن “بنك اليمن والكويت يعد أكثر البنوك ضلوعًا في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، ومتورط في تهريب أموال إلى حزب الله اللبناني، من خلال تحويلات من ذات البنك إلى الخارج دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال”.

الإرهاب في باب المندب.. ماذا خسر العالم من ضرب شريان التجارة الحيوي؟

وقدم “بنك اليمن والكويت تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القطاع المالي للجماعة, كما قدم تسهيلات لشركات حوثية نفطية والتي تقوم بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة” للإلتفاف على العقوبات الأمريكية, وفقا لتقارير يمنية متخصصة.

وتأتي العقوبات الجديدة امتداداً لضربات سابقة طالت كيانات مالية تتعامل مع الحوثيين رداً على مهاجمة المليشيات المصنفة كمنظمة إرهابية “أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر”.   

تقييد الوصول للنظام المالي الدولي

ويعتمد الحوثيون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للجانب الأمريكي فإن “كبار المسؤولين الحوثيين، بما في ذلك القيادي الحوثي هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، يواصلون لعب أدوار رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري”. 

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

 وأكد التزام الولايات المتحدة “بتعطيل هذه القنوات المالية غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين”, وكذا العمل مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرات الجماعة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.