القمندان نيوز- لحج

عقدت الادارة القانونية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج اليوم لقاءً تشاورياً بمدراء الادارات القانونية في المديريات وخرجت بالعديد من التوصيات المهمة للعمل القانوني على مستوى المحافظة والمديريات.

وكان نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج الاستاذ محمد احمد العماد قد افتتح اللقاء بكلمة نقل فيها تحايا رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة المحامي رمزي الشعيبي.

داعيا الى ضرورة الاستفادة من اللقاء للخروج بمصفوفة عمل تعزز دور العمل القانوني على مستوى مديريات المحافظة.

موضحا ان العمل القانوني يعد محوريا واساس استقامة الحياة العامة وتنظيمها واخضاعها للامتثال وبما يحقق العدالة للمواطنين، واحلال الامن والسلام المنشود، الذي يسهم في تطور المجتمعات ورقيها.

كما القى مدير الادارة القانونية بالمحافظة محمد فضل كلمة تطرق فيها الى واقع العمل القانوني وما يفتقده من جراءة وصلاحيات.

معددً ابرز الصعوبات التي يواجهها العمل القانوني في المرحلة الراهنة وانعكاس تلك الصعوبات في توققع القانون الذي يجب ان يكون قوة المحافظة في مواجهة مختلف الاختلالات وايكال العمل القانوني الى غير اهله.

مشيرا الى الواقع الصعب الذي تعيشه الادارة القانونية والتي تمارس مهامها خارج جدران المكتب الذي كان من المفترض ان يكون منطلق عملها في ظل تجاهل سلطة المحافظة

من جانبه اكد مدير الادارة القانونية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة المحامي فوزي الحالمي ان اللقاء التشاوري ضم مدراء الادارات القانونية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بفي المديريات.

مشيرا الى ان الهدف من اللقاء هو تطوير مهارات مدراء الادارات بالمجلس في المديريات وكيفية تطبيق الانظمة واللوائح القانونية الخاصة بالمجلس الانتقالي بشكلها الصحيح بالمحافظة واتخاذ القرارات السليمة.

مبينا انها هدفت ايضا الى انعكاس مفاهيمها نحو رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن في المحافظة، والدفع بمباادرته باتجاه محاربة مختلف الظواهر الدخيلة على المجتمع الجنوبي وابرزها ظاهرة انتشار المخدرات.

لافتا الى انه خرج بالعديد من التوصيات والمطالب من بينها التأكيد على ضرورة تعزيز الانظمة واللوائح الخاصة بالمجلس فيه اطار عمل هيئاته المختلفة على مستوى المحافظة والمديريات، بالاضافة الى اهمية نسج علاقات قانونية مع الاجهزة القانونية ومنظمات المجتمع المدني وفي صدارتها نقابة المحامين والمهتمة بحقوق الانسان.

وشددت التوصيات على على ضرورة متابعة سير عمل الاجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة والاطلاع على مدى التزامها بانظمة ولوائح العمل العامة ومراقبت اي انحراف او تجاوزات. معبرة عن عدم الرضى فيما خرج به الفريق القانوني في مشاورات الرياض خاصة بما عرف بالمسودة الخاصة بقواعد عمل مجلس الرئاسة، وضرورة عدم قبولها من الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي الا بعد مراجعتها وتنقيحها واعداد لائحة بديلة.