عقد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، يوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في العاصمة السعودية الرياض، استعرض خلاله عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. قام الفريق بتفنيد الحالات الواردة واحدةً تلو الأخرى، مع تقديم الأدلة التي تشمل الإحداثيات والصور الداعمة لتوضيح الحقائق.

وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق، أن الادعاء الذي ورد بشأن استهداف قوات التحالف لمركبة تقل خمسة مدنيين من عائلتين في منطقة مسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء بتاريخ مارس 2018، غير صحيح. وبعد التحقق من المهام الجوية وتقارير ما بعد المهمة، توصل الفريق إلى أن التحالف لم ينفذ أي استهداف في المنطقة المذكورة خلال التاريخ الوارد في الادعاء.

فيما يتعلق بادعاء قصف منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بتاريخ 15 أبريل 2015، أكد الفريق أن قوات التحالف لم تستهدف المنطقة. واستند التحقيق إلى الوثائق الجوية والتقارير ذات الصلة التي أكدت عدم صحة الادعاء.

وأشار الفريق إلى الادعاء الذي ورد في تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني باليمن في يناير 2023، والذي زعم استهداف منطقة مدنيين بمدينة صنعاء بتاريخ 7 مارس 2021. خلص الفريق إلى عدم صحة الادعاء، مؤكدين أن التحالف لم ينفذ أي ضربة جوية على المنطقة المذكورة.

ورد ادعاء باستهداف منزل في قرية الجميمة بمديرية رازح في محافظة صعدة بتاريخ 4 أبريل 2020. وبعد مراجعة الوثائق والحقائق، أكد الفريق أن التحالف لم يقم بأي استهداف في المنطقة خلال التاريخ المذكور.

ونفى الفريق صحة الادعاء بشأن قصف منطقة سكنية في مديرية رحبة بمحافظة مأرب بتاريخ 2 أبريل 2021. وأوضح أن الأدلة والتحقيقات أكدت عدم تنفيذ التحالف لأي هجوم على المنطقة في التاريخ المزعوم.

وتناول الفريق الادعاء الصادر عن منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي زعم استهداف طائرات التحالف لمستشفى باقم الريفي بتاريخ 15 مارس 2017. وأكد التحقيق أن المرفق كان خارج الخدمة بعد تعرضه لهجومين سابقين، وأثبت الفريق عدم مسؤولية التحالف عن استهداف المستشفى.

كما استعرض الفريق تحقيقاته السابقة حول ادعاءات مشابهة باستهداف المستشفى في يوليو 2015 وأكتوبر 2016، والتي أثبتت أيضاً عدم صحة الادعاءات.

وأوضح المستشار منصور المنصور أن التحقيقات شملت مراجعة وثائق متعددة، مثل أوامر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك. كما أكد التزام الفريق بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في جميع مراحل التقييم.

ويؤكد التقرير دور الفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحقق من الادعاءات الموجهة ضد التحالف بدقة وشفافية. وجدد الفريق التزامه بمراجعة جميع الحالات المرفوعة والتعاون مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق وإظهار المصداقية، بما يسهم في تعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي الإنساني