نفذ العشرات من الفقراء والمحتاجين والمهمشين والمعدمين والنازحين والعجزة والمرضى والأرامل والمسنين والمعاقين في المسيمير محافظة لحج، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام بوابة نقطة توزيع المساعدات النقدية لمشروع الأمن الغذائي المنفذ من قبل جمعية الوصول الإنساني والممول من منظمة الغذاء العالمي، بمركز المديرية، وذلك للمطالبة بإعادة إدراج اسماؤهم ضمن كشوفات المستفيدين التي اسقطوا منها رغم احقيتهم لها. وأكد الأهالي، بان قرار المنظمة المتمثل بإسقاط العديد من الأسر المهمشة والنازحة والمحتاجة والمعدمة التي تنطبق عليها شروط ومعايير البقاء ممن ليس لديها مصادر دخل أخرى، قد أثار مخاوف بالغة من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية المتأججه في جميع انحاء المديرية الذي يعيش سكانها تحت خط الفقر. محذرين، من أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة وكارثية ستلقي بظلال تأثيرها على حياة شريحة واسعة من الناس في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعصف بالبلد ويعاني منها الغالبية العظمى من السكان نتيجة الحرب المفروضة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح الأهالي، أن عدم انتظام صرف رواتب الموظفين، إلى جانب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، جعل المساعدات والمعونات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي بمثابة شريان الحياة الوحيد للكثير من الأسر لاسيما الفقيرة والمعدمة التي ليس لها معيل، وذات الدخل المحدود. وأشاروا، إلى أن سعر كيس الدقيق وصل إلى ما يعادل راتب موظف كامل، ما يضع الكثيرين على حافة المجاعة، لافتين إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت بشكل كبير في المسيمير مع ازدياد أعداد النازحين والمشردين والمهجرين قسرا من منازلهم وقراهم ومناطقهم جراء الحرب المستعرة التي تشنها المليشيات الحوثية، الأمر الذي ضاعف من الطلب والاحتياج لمثل هذه المعونات. ولفت الأهالي، إلى أن تداعيات قرار تقليص عدد المستفيدين سيمثل ضربة قاصمة للحالات التي جرى اقصائها رغم استحقاقها، وسيؤدي إلى زيادة حادة في معدلات سوء التغذية والفقر والجوع والمرض بين أوساط المواطنين، داعين القائمين على منظمة الغذاء العالمي إلى ضرورة مراجعة هذا القرار المجحف والنظر بعين الرحمة والتحقق في الأسماء التي جرى اسقاطها واستثنائها من المساعدات، وإعادة تلك التي تنطبق عليها شروط ومعايير البقاء لاسيما شريحة المهمشين والفقراء والمرضى والمعاقين والمعدمين والنازحين والثكالى والأرامل والمسنين والأيتام الذين لايوجد لهم عائل باعتبارهم الأكثر تضررا من مثل هذه الإجراءات.