اتهم اليمن، الإثنين، ميليشيا الحوثي بتعذيب موظفي إغاثة أمميين ويمنيين، بهدف الحصول على اعترافات “غير صحيحة” تدينهم بالتعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرة أن هذه التصرفات تثبت “سجل الميليشيا الأسود”.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان، استمرار الحوثيين باختطاف وإخفاء 70 موظفا وناشطا، بينهم 19 موظفا في وكالات أممية وخمس نساء، في “انتهاك واضح لحقهم في الحياة والحرية”.

سجل الميليشيا الأسود

وقالت إن “هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما تؤكد السجل الأسود لمليشيات الحوثية الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، دون الاكتراث للمناشدات الدولية للأمين العام للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وذكرت الوزارة أن متابعات قامت بها تؤكد أن “المحتجزين في سجون سرية يتعرضون لتعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم”، لافتة إلى أن حملة إعلامية حوثية لاتهام المحتجزين بأنهم “جواسيس لصالح أمريكا وإسرائيل” تشوه صورة العمل الإنساني.

وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الحوثيين”، في حين تقول الميليشيا إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين متهمون بالتجسس للولايات المتحدة.

تصريحات زائفة

ورفضت الأمم المتحدة اتهامات أطلقها بحق الموظفين العاملين في وكالتي (يونيسف) و(يونسكو) ومنظمات أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن “مثل هذه التصريحات الزائفة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين، وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة شعب اليمن”.

واعتقل الحوثيون الموظفين في يوليو/حزيران الماضي، بالتزامن مع تعرض مواقعها لهجمات من الطيران الأمريكي والبريطاني، على خلفية هجمات شنتها الميليشيا المتحالفة مع إيران على سفن شحن في البحر الأحمر.

مجتمع دولي متراخ

واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بـ”التراخي” مع سلوك الحوثيين، إثر استمرار اختطاف موظفي المنظمات الأممية والدولية.

وقال الإرياني في بيان سابق إن الهدف من هذه الاعتقالات هو “التضييق على المنظمات الدولية والضغط عليها لتسخير أنشطتها لخدمة أهداف الجماعة”، واصفا الأمر بأنه “طبيعية لموقف المجتمع الدولي المتراخي” تجاه حملات الاعتقال لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.