ترأس معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري صباح اليوم اجتماع لجنة تسيير مشروع تنمية سبل العيش الريفي وضم الإجتماع كلا من ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو والصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وناقش الإجتماع مشروع سبل العيش الريفي RLDP الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد والذي يستهدف خمس محافظات الحديدة ذمار تعز الضالع لحج وعشرون مديرية ويهدف المشروع إلى تحسين سبل عيش الفقراء والمحرومين وسيكون الهدف الإنمائي هو تحسين الأمن الغذائي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.وخلال الاجتماع تم استعراض كافة الانجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى من بنية تحتية وبناء قدرات للمزارعين في المحافظات المستهدفة من خلال الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل الشركاء المحلين من هيئة البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ومنظمات المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي للتنمية بقيادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو،وفي الاجتماع تم الإقرار بدعم إضافي للمشروع ب 32مليون دولار لخمس سنوات قادمة وهذا الدعم يأتي استكمال للإنجازات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى.وأوضح الوزير السقطري” أن هناك شريحة واسعة من السكان في بلادنا يعملون في القطاعين الزراعي والسمكي بما يشكل ما نسبته 70% يمتهن سكانها الزراعة والاصطياد السمكي، على حد سواء، مضيفا أن 60% يشكلون سكان المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة وتربيه الماشية ،كما أن المرأة الساحلية والمرأة الريفية تشكل شريحه واسعة عاملة في أنشطة الى جانب أخيها الرجل المزارع والصياد تعود بالنفع على المجتمعات المحلية”.وتابع الوزير السقطري، أن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في بلادنا منها ما هو متعلق بالفيضانات والتصحر وتدهور الأراضى الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الاخرى.وأشار الوزير السقطري إلى أهمية التعامل مع المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، سواء كانت على شكل حرارة، أمطار، رياح قوية أو حتى الكوارث الطبيعية تلك التقلبات يمكن أن تؤثر على القطاعين الزراعي والسمكي بشكل كبير وليس هذا فحسب بل إنه تؤثر على صحتنا، سلامتنا، وأنشطتنا اليومية مؤكداً استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع جهود الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في المجالين الزراعي والسمكي لدعم المزارعين والصيادين بما يضمن استفادتهم من الدعم المقدم لهم. كما أكد الوزير السقطري على أهمية تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والجهات المانحة، من خلال إشراك الوزارة في كافة إجراءات تنفيذ المشاريع لضمان الاستفادة المثلى منه، منوها إلى ضرورة إلتزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية عند تنفيذ للمشاريع بحيث تكون نموذجية.من جانبهم أكد ممثلو الجهات المانحة التزامهم بدعم جهود وزارة الزراعة والأسماك في القطاعين الزراعي والسمكي، مشيرًين إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين ظروف المزارعين والصيادين المعيشية ويحقق التنمية المستدامة للقطاعين الزراعي السمكي. انطلاقًا من أهمية هذين القطاعين في توفير الأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية للمجتمعات الساحلية والريفية في اليمن.شارك في اللقاء ممثل صندوق الايفاد د.توفيق الزبري ونائب مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية د.وسام قائد وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من وكلاء وزارة الزراعة والأسماك وعدد من مدراء العموم في الوزارة