العين

على مدار 11 شهرا، واصلت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها لحماية الشحن العالمي من هجمات الحوثيين، مما كلف واشنطن أكثر من مليار دولار.

وبغض النظر عن صحتها، فإن هذه الاستراتيجية مستمرة دون نهاية في الأفق، وبالنظر إلى تكلفة كل صاروخ فإن «دافعي الضرائب الأمريكيين يتعرضون للخداع»، بحسب موقع «ريسبونسيبل ستايت كرافت» الأمريكي.

وقال «ريسبونسيبل ستايت كرافت»، إن «التكلفة الباهظة التي يدفعها المواطنون الأمريكيون مقابل الصواريخ هو جزء من اتجاه دام لعقود يرى أن دافعي الضرائب يحصلون على قدر أقل من العائد مقابل أموالهم مع إقرار كل ميزانية دفاعية جديدة، وعلى النقيض شهد المستهلكون على مدار السنوات الأربعين الماضية أن دولاراتهم تشتري قدرات تكنولوجية أكبر بكثير مقابل أموال أقل، وهو أمر منطقي حيث يستفيد المستهلكون من اقتصاد السوق الذي أدى إلى تخفيضات هائلة في تكلفة التكنولوجيا، حتى مع تقدمها الكبير».

وتحديدا، شهدت السنوات الأربعين الماضية انخفاض تكلفة ذاكرة الكمبيوتر والمعالجات بنسبة آلاف في المائة، في حين أدت التطورات في الروبوتات إلى خفض تكلفة التصنيع بشكل كبير، كما أن المواد المركبة الأساسية في تطوير التكنولوجيا الاستهلاكية والعسكرية، أصبح سعرها ثلث السعر الذي كانت عليه قبل عشرين عامًا.

وبالتالي، فإن المستهلكين استفادوا كثيرًا من الابتكار التكنولوجي المدفوع بالسوق وخفض التكاليف، لكن لا يمكن تطبيق ذلك على قطاع الدفاع.

فـ«على النقيض من السوق المفتوحة، فإن صناعة الدفاع تُعرَّف إلى حد كبير بعدد صغير من المقاولين الذين يخدمون عميلًا واحدًا هو وزارة الدفاع (البنتاغون)، وبسبب النفوذ الكبير لهذه الشركات على كبار المسؤولين في البنتاغون والكونغرس، فإن الموردين يسيطرون فعليًا على عملائهم لذا فالأسعار أعلى بكثير والقيمة تقل عن المقابل المادي المدفوع».

وتعد صناعة الصواريخ مثالا واضحا على ذلك حيث تم تكييف أنظمة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) التي تتباهى بها إسرائيل للاستخدام على السفن المعروفة باسم C-Dome، مما يوفر للسفن الإسرائيلية القدرة على تدمير المسيرات والصواريخ الموجهة بالرادار وتبلغ تكلفة كل صاروخ ما يتراوح بين 40 إلى 50 ألف دولار.

وتستخدم المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر، لتدمير مسيرات الحوثيين (التي تتراوح تكلفتها ما بين 2000 و20 ألف دولار) صواريخ RIM-116 SeaRAM بتكلفة تزيد عن 900 ألف دولار لكل صاروخ.

وبسبب طول مدى الصواريخ، فإذا حاولت مدمرة من طراز Arleigh Burke يبلغ وزنها 9500 طن وتكلف أكثر من 2 مليار دولار وتعمل في البحر الأحمر الدفاع عن سفينة تجارية مدنية على بعد 10 أميال تتعرض لهجوم من طائرة مسيرة رخيصة الثمن تبلغ قيمتها 5000 دولار، فستضطر إلى استخدام صاروخ RIM-162 Block II أو صاروخ SM-2، بتكلفة 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار لكل منهما على التوالي.

وبعبارة أخرى، فإن سفينة إسرائيلية مثل كورفيت ساعر 6 التي يبلغ وزنها 2000 طن، سيكون لديها خيار استخدام صاروخ دفاع جوي فعال للغاية وأقل تكلفة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المدمرات الأمريكية من طراز Arleigh Burke المنتشرة في البحر الأحمر كانت تستخدم صواريخ SM-6 الأكثر تكلفة والتي تبلغ قيمتها 4.3 مليون دولار لإسقاط صواريخ الحوثيين والمسيرات الرخيصة.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن التكلفة غير المبررة لهذه الصواريخ تشكل في الواقع تهديدًا لأمن الولايات المتحدة، لأن العدد الذي سنحتاجه في أي صراع كبير ضد خصم كبير سيكلف عشرات المليارات من الدولارات، مما يجعل من الصعب تحمل تكاليف الأسلحة التي نحتاجها حقًا لحماية مصالحنا الوطنية.

ولا تقتصر هذه الأسعار المبالغ فيها على الصواريخ، حيث ارتفعت تكلفة برنامج المقاتلات إف-35 بنسبة 400%، من 338 مليار دولار في عام 2007 إلى أكثر من 2 تريليون دولار وفقاً لأحدث تقرير لمكتب المحاسبة العامة.

كما أن الطراد زوموالت، ارتفع سعره من 1.34 مليار دولار إلى أكثر من 9 مليارات دولار لكل سفينة في عام 2024، وعلاوة على ذلك، فإن تحديثات القنابل النووية الحالية تصل إلى 20 مليون دولار لكل قنبلة.

وفي النهاية، وفي ظل دفع ميزانيات الدفاع الولايات المتحدة إلى مزيد من الديون، فإن وقف تراجع القدرة العسكرية الأمريكية لن يتحقق من خلال إنفاق المزيد ولن يتم الوصول إلى هذا الهدف إلا من خلال رفض الوضع الراهن والرد على تسعير أنظمة الأسلحة التي تتجاهل حقيقة انخفاض تكلفة التصنيع بفضل التكنولوجيا على مدى السنوات الأربعين الماضية.