اعلام الوزارة/العاصمة عدن
الاربعاء 7 أغسطس 2024م

دُشنت صباح اليوم بالعاصمة عدن أعمال الورشة الفنية الموسعة الأولى لإعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية التي تقيمها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبرعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وفي الورشة التي أقيمت تحت شعار..”نحو تحقيق حماية اجتماعية مستدامة”، أشار معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري الى الكم الهائل من التحديات التي فرضتها الحرب خلال العشر السنوات الماضية، وألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، وأدّت لتصاعد مؤشر الجوع والفقر والعوز، في ظل واقع اقتصادي منفلت وصفه البنك الدولي بأنه أغرق البلد في حالة طوارئ غذائية مستمرة، بات بسببها على شفا المجاعة.

وأكد الوزير الزعوري على الدور الذي اطلعت به وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في رسم سياسة تتضمن بناء خطة استراتيجية للحماية الإجتماعية مستجيبة للصدمات وقادرة على تأطير المِنَح والموارد وتسخيرها لحماية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، منوهاً لدور الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 42 لعام 2021، بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف تقديم رؤية منهجية موحدة لسياسات وبرامج الحماية الإجتماعية منسجمة ومتسقة مع اهداف التنمية المستدامة، لافتاً أن اللجنة التي تعمل بقيادة وإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تعكف حالياً وبالتعاون مع فريق الخبراء ومنظمة اليونيسف على إكمال مكونات الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية قبل نهاية العام من خلال إقامة مجموعة من الورش الفنية التشاورية الموسعة.

وتطرق الوزير الزعوري في كلمته الى جسامة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي تشابكت معه تداعيات لأزمات عالمية متوالية في العقد الأخير كالحروب والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، مشيراً لتوسع رقعة الفقر الى مايزيد عن 80% من السكان وتنامي مضطرد لأعداد الأشخاص المعاقين الى مايزيد عن 4,8مليون معاق، وزيادة ظاهرة النزوح وظهور فئات اجتماعية تتصف بالهشاشة والضعف، علاوة على زيادة حجم اللاجئين والنازحين والمهاجرين بصورة غير مسبوقة شهدتها البلاد والعاصمة عدن ومحافظات الجنوب والمناطق المحررة.

واستطرد الوزير في كلمته قائلاً..” ندرك أهمية تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الإجتماعية عبر تبنّي منظومة الدعم العيني التي يستفيد منها مليون ونصف مليون أسرة بواقع ما يزيد عن 9مليون مواطن، وكذا برنامج للدعم النقدي المشروط عبر صندوق الرعاية الإجتماعية لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقراً والمعاقين والذي يغطي نحو 3مليون مواطن”.

وقدّم الزعوري في ختام كلمته شكره لكل الداعمين الدوليين والمحليين ولكل الجهود المبذولة من منظمات الأمم المتحدة وخاصة اليونيسف الشريك الأساسي في إنجاز هذا العمل نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

وفي كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، معرباً عن شكره للجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة
وخاصة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسف في إعداد الإطار الإستراتيجي الهام للحماية الإجتماعية في اليمن، ضمن التزام الحكومة بتطوير سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة تلبي احتياجات الشعب في هذه الظروف الصعبة.

وأشار باذيب الى جهود الحكومة التي تبذلها مع المانحين وشركاء التنمية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي لدعم برامج الحماية الإجتماعية للمساهمة في تحسين الوصول الى الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر تضرراً، مثمناً هذه الشراكات التي ساهمت في توفير الدعم الحيوي لملايين اليمنيين في أوقات الشدة.

وفي كلمة لممثل اليونيسف بلال الكسواني رئيس قسم السياسات الإجتماعية بالمنظمة، أوضح ان الورشة التشاورية الموسعة الأولى تهدف لتعزيز آليات تنسيق الحماية الإجتماعية بقيادة الحكومة وتنفيذ خارطة طريق متعددة القطاعات، وتعزيز القدرات من خلال التدريب والشراكات، ومخاطبة مسائل الإستقرار الإجتماعي واحتياجات الفئات المختلفة، كما تهدف الورش التي تنعقد بهذا الخصوص للوصول الى مجتمع يتمتع بحماية اجتماعية شاملة ومستدامة وعادلة قائمة على الحقوق تضمن حياة كريمة ومستجيبة للصدمات طوال دورة الحياة ضمن التوجه الإستراتيجي للحماية الإجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.