يواصل البنك المركزي اليمني في عدن ضرب الاقتصاد الحوثي بحظر عدد من المحافظ البنكية المرتبطة بالمليشيا الحوثي التابعة لإيران

وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح تعميما إلى البنوك والمنشآت المالية بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة.

وأشار التعميم إلى انه نظرا لقيام عدد من الكيانات والجهات بمزاولة والإعلان والترويج لأطلاق وتقديم خدمات دفع وتحويلات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني بالمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وانشطة الدفع الالكتروني. وعليه واستنادا الى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديله، والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإلى تعليمات البنك المركزي التنظيمية ذات الصلة، فإنه يتوجب على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي:
– حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكترونية غير المرخصة.
وشملت الكيانات التالية:-

محفظة الدولي موني

محفظة سبأ كاش

محفظة كاش

محفظة فلوسك

محفظة يمن والت.

محفظة الرسال الالكتروني

محفظة جوالي

محفظة موبايل موني

محفظة ريال موبايل

محفظة جيب Jaib

محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية

محفظة المتكاملة

وألحق التعميم أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية الكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

و شدد البنك المركزي في ختام التعميم على وجوب الالتزام التام بما ورد مؤكدا على اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.