توقع تقرير أممي حديث ارتفاع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية، بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر والاثار الذي تركها على النواحي الاقتصادية والانسانية.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة فاو في نشرة السوق والتجارة اليمن- فبراير 2024 أن أسعار أسعار السلع الغذائية الأساسية ستشهد ارتفاعاً بداية من الشهر القادم في كافة أنحاء اليمن، بفعل زيادة الطلب خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وتأثيرات التصعيد العسكري في البحر الأحمر بين الحوثيين والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المنظمة أن الارتفاعات السعرية ستكون أحد الآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر، حيث أن ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية سيؤدي إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على كفايتها من الغذاء، وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية.

وأشارت “الفاو” إلى أنه من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو 2024، خاصة في ظل “غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة”.

وأوضح التقرير أن عمليات رصد الأمن الغذائي التي تقوم بها “الفاو”، أظهرت بالفعل وجود جيوب تشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك الغذائي غير الكافي، بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات الإنسانية مؤقتاً لأكثر من أربعة أشهر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA) في شمال البلاد.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الحاجة الماسة لزيادة تمويل خطة الاستجابة في اليمن، ووقف التصعيد في البحر الأحمر من أجل تفادي الكارثة، وقالت: “هناك حاجة الآن إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية ووقف تصعيد أزمة البحر الأحمر، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية، خاصة في المناطق الساخنة ذات الأولوية لتجنب الأزمة الوشيكة”.

وذكر التقرير الأممي أن الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية واصل تراجعه أمام الدولار الأمريكي للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 5 بالمائة على أساس شهري، فيما فقد 24 في المائة و 35 في المائة من قيمته على التوالي على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن تدهور قيمة العملة كانت مدفوعة باستنزاف الاحتياطيات واستنفاد عائدات التصديرمن صادرات النفط الخام والغاز، الأمر الذي يشكل سببا رئيسيا في زيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية.

وأفاد تقرير الفاو أن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء ظلت مرتفعة للغاية في مناطق الحكومة اليمنية حتى في الفترة الأخيرة.

اعتبارًا من يونيو 2024 في غياب/انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، تزامناً مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار تقلبات أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتفاقم تأثيرات الأزمة الحمراء المستمرة أزمة البحر

كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية اعتبارًا من مايو 2024 استجابةً لذلك لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، ولكن أيضًا بسبب التأثيرات غير المباشرة الصراع في البحر الأحمر.

وسوف يحد ارتفاع الأسعار من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة على الغذاء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وإن تم تخفيفه مؤقتًا إلى حد ما من خلال زيادة عدد الأسر المعيشية تقاسم الموارد خلال شهر رمضان

وأظهرت عمليات رصد الأمن الغذائي عالية التكرار التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة بالفعل وجود جيوب من زيادة كبيرة في الاستهلاك غير الكافي للأغذية بعد توقف برنامج الأغذية العالمي مؤقتًا مساعدات غذائية إنسانية لأكثر من أربعة أشهر في مناطق المليشيات الحوثية.