اتهم مسؤول يمني إغاثي مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط 2.6 مليون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من قوائم المستحقين للمساعدات الإغاثية بينهم مليون ونصف المليون نازح، وتحويل هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. في حين أكد مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، زيد العلايا، أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم لضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يحصلون عليها، بغض النظر عن مكان تواجدهم داخل اليمن. مشدداً على الالتزام بضمان أن تكون عمليات المساعدة في اليمن قائمة على المبادئ وفعالة وخاضعة للمساءلة.
لكن اتهامات المسؤول الإغاثي لم تقف عند مكتب الأمم المتحدة، بل تجاوزتها إلى جهات في الحكومة الشرعية لم يسمها بالتواطؤ في هذه الخطوة، مطالباً كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأمم المتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر.