القمندان نيوز / عدن

أكد معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أن الظروف اليوم في العاصمة عدن أصبحت مهيئة أكثر من أي وقت مضى للمُضي قدما نحو تصويب وتصحيح الاختلالات التي شابت مسار الاستثمار والمشاريع الاستثمارية طوال السنوات الماضية، والتي انعكست سلبا على النشاط الاستثماري والتنموي، والتخطيط الحضري للمدينة.

جاء حديث معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، خلال ترأسه اجتماعا ضم القائم باعمال رئيس الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة المهندس احمد حسن والقائم باعمال مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة عدن الاستاذ عامر عبدالله عثمان ، وعددا من المختصين في المصلحة، وكرّس لمناقشة مشاريع تحسين وتطوير المدينة، واستعراض المشاريع الاستثمارية المتعثرة والمستثمرين الذين صرفت لها مساحات بغرض الاستثمار ولم يلتزموا بتنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح لملس أن العاصمة عدن عاشت ظروفا صعبة جراء آثار وتداعيات حرب 2015، من خلال انتشار عمليات البسط الممنهج لمساحات وأرضي الدولة، والتي أضرت بالمخطط الحضري للمدينة من ناحية، وتخلف العديد من المستثمرين وعدم التزامهم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الاراضي والمساحات المصروفة لهم من ناحية أخرى، وهو ما أعاق مسار النهوض والتطوير في العاصمة، ووضع السلطة المحلية أمام تحدٍ كبير لتجاوز الواقع الذي تشكل على اعتاب الحرب، وتطلب منها جهدا كبيرا لتغييره ليصبح الحديث عن عودة عجلة الاستثمار وتشجع المستثمرين متاحا اليوم وبصورة موضوعية ومنطقية وعملية.

ولفت معالي وزير الدولة محافظ عدن إلى أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية سعت بكل جهد وجد لخلق الأرضية السليمة، وتغيير الواقع الصعب، فحرصت على وقف جميع أعمال البسط وحماية أراضي الدولة وإزالة العديد من الاستحداثاث العشوائية والمخالفين، وشكلت وحدة خاصة معززة بالامكانيات لمكافحة أعمال البسط وفض النزاعات، كما عملت على حماية المستثمرين والمشاريع الموجودة من التعديات، لدعم الاستثمار وتشجيع المسثمرين وترسيخ المقومات الأساسية المحفزة للاستثمار في العاصمة عدن.

وأكد لملس أن السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية مثلما حرصت على حفظ وحماية أراضي الدولة وحماية المشاريع الاستثمارية وتشجيع المستثمرين خلال الفترة السابقة، فإنها في الوقت ذاته تتجه لتصويب الاختلالات التي شابت مسار الاستثمار ومنها المشاريع المتعثرة التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع التي عليها وبصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المستثمرين بموجب قانون الاستثمار.

ووجه معالي الأستاذ أحمد لملس ملصحة اراضي وعقارات الدولة عدن بحصر دقيق لكافة المشاريع الاسثمارية المتعثرة والمخالفة، والمستثمرين الذين لم يتقيدوا ويلتزموا بتنفيد مشاريعهم والرفع بالقائمة خلال الأسبوع المقبل.

كما أقر الاجتماع المساحة المخصصة لإنشاء الحديقة الكبرى بمديرية خورمكسر، وأيضا المساحة المخصصة لإنشاء المجمع الحكومي تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وذلك بموجب المخطط الذي حددته وأقرته الحكومات والسلطات المحلية السابقة، وكذلك إقرار الخطوات التي من شأنها معالجة الاشكاليات الموجودة في هذه المساحات والمضي خلال الفترة القادمة بإقرار وتنفيذ المشروعين.

حضر الاجتماع مستشارا محافظ عدن الأستاذ سامي العياشي، ومحمد جباري.