نفذت الهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع الهيئة الإقليمية المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن صباح، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن المرحلة الثانية من أعمال ورشة العمل الخاصة بالاتصال الوطنية الأولى حول التعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن بمشاركة 40 مشارك ومشاركة من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك برعاية معالي وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

وفي بداية الورشة القى وكيل محافظة عدن الاستاذ عبدالحكيم الشعبي كلمة رحب في مستهلها بالحضور جميعا ناقلا لهم تحيات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس، مشيداً بالورشة التي تهدف إلى التنمية المستدامة للمصايد السمكية، مؤكداً أن الأمن الغذائي يقتضي تنظيم الأصطياد والأخذ بعين الإعتبار للنصائح والقوانين المتبعة لعملية الصيد، شاكراً جهود الهيئة الأقليمية للحفاظ على البيئة وتعاونهم للقيام بالعديد من الأنشطة في الجمهورية اليمنية.

من جانبه أوضح الأستاذ عبد السلام محمد الجعبي وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أن هذه الورشة خاصة بالتنمية المستدامة للثروة السمكية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، لافتاً أن الورشة تهدف إلى أيصال الوعي حول مشاكل الصيد الجائر والصيد الغير قانوني والصيد العرضي الذي يحدث أثناء عملية الصيد التقليدية ومشاكله وآثاره على المخزون السمكي ،مؤكداً أن ذلك سيؤثر على الإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمواطنين.

فيما أفاد الدكتور زاهر الأغوان ممثل الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البرسجا أن هذه الفعالية سوف تتبعها انشطة تثقيفية وحملات توعوية في المدارس والأندية البيئية بمحافظة عدن، منوهاً إلى الدور الكبير الذي تقدمه البرسجا للنهوض بهذا المشروع الذي يعتبر  انطلاقة  للتوعية حول ضرورة ايقاف العبث بالصيد العشوائي للثروة السمكية والذي يؤدي الى استنزافها.

وقدمت في الورشة عدد من الأوراق العلمية أبرزها مقدمة حول مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الاحمر وخليج عدن للدكتور أحمد خليل والدكتور زاهر الأغوان واخرى حو الصيد الغير قانوني والغير منظم والصيد العرضي والجائر وآثارها على التجمعات السمكية..فيما أستعرض الدكتور سيف علي عن التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية ( معدات الصيد،موسم الإغلاق،الأنواع المستهدفة)