أثارت التسريبات الأخيرة المُتعلقة بمصير الأزمة اليمنية والمسار الاقتصادي من الاتفاق المتوقع بين الأطراف المخاوف من الاندماج الاقتصادي مع مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران في شمال اليمن، وما قد يشكله ذلك من مخاطر وتداعيات على الوضع الاقتصادي في الجنوب.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد كشفت في وقت سابق عن “لمسات أخيرة لمرحلة سلام انتقالية” في اليمن برعاية الأمم المتحدة، تضمنت مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية من بينها وقف شامل لإطلاق النار، فتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ودمج البنك المركزي اليمني، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين.
وتزامنت هذه التسريبات مع أول زيارة رسمية معلنة أجراها فريق سعودي برئاسة السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إلى صنعاء لإجراء نقاشات مع الحوثيين، والتحذيرات التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي من “المساس بثروات الجنوب” رغم الدعم الذي أكده المجلس للتحركات السعودية.