ذكر البنك الدولي، أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام الحالي غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود المفروضة على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية، لكنه أكد أنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام، فإنه يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة خلال أشهر من ذلك الاتفاق، مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار.

وفي تقرير حديث للبنك عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قال، إنه وحتى بافتراض استئناف الصادرات النفطية في النصف الثاني من العام الحالي بمستوى ما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي، يتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023.

البنك عاد وقال، إنه في حالة حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام «يمكن للاقتصاد اليمني أن يسجل نمواً أكثر استدامة خلال أشهر من مثل هذا الاتفاق مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار، وعلى المدى المتوسط توقع أن يكون النمو مشروطاً باتفاقية سلام، وجهود قوية للإصلاح والتعافي مدعومة بالتمويل الدولي لإعادة الإعمار.

ووفق ما أورده التقرير؛ فقد ظلت الظروف في اليمن شديدة التقلب خلال العام الماضي بسبب الدوافع المحلية والخارجية، حيث ساءت الاحتياجات الإنسانية بسبب الآثار الاقتصادية للأزمات المتفاقمة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا. وأفاد بأن النمو عُزّز بالهدنة المؤقتة على مستوى البلاد، ومساعدات خارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصادية، ونبّه إلى أن انتهاء الهدنة جدد الضغط على استقرار الاقتصاد.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد اليمني وقال، إنها مرتبطة بعودة الأنشطة العدائية، وصدمات شروط التبادل التجاري، والكوارث الطبيعية الجديدة، بالإضافة إلى الجمود السياسي من قِبل مختلف الأطراف والذي يمثل خطراً كبيراً على مستقبل اليمن. وقال، إن التركيز المستمر للحكومة على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن كلاً من الهدنة المؤقتة التي رعتها الأمم المتحدة، ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن حزمة مساعدات تمويلية بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مليارا دولار أميركي من الودائع في البنك المركزي اليمني في عدن والإصلاحات السياسة المالية والنقدية، كلها أدت إلى تطورات في النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي.

وذكر التقرير، أن انتهاء الهدنة من دون تمديد، وتنفيذ الحوثيين سلسلة من الهجمات على منشآت تصدير النفط التابعة للحكومة، تسبب في انخفاض الإيرادات المالية الحكومية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وتسببت هذه التطورات أيضاً في انخفاض النفقات العامة، حيث أثرت على مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية واتساع عجز الحساب الجاري، وخطر تجدد الضغط على ميزان المدفوعات والعملة، بالنظر إلى المستوى المنخفض لاحتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك.

وبيّن التقرير، أن الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط سيظل مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام؛ لأن الصراع عرّض قطاع النفط للخطر بشكل كبير، كما أثر كذلك في قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الازدواج الضريبي (من السلطتين الماليتين في اليمن) والفساد المستشري والسياسات غير المنسقة وتعدد المؤسسات.

التقرير أشار إلى أن انخفاض مدفوعات الرواتب المدنية والمساعدات الإنسانية المتقلبة خلف آثار كارثية على الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بالفعل؛ ونتيجة لذلك ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين لا تزال الزراعة – وهي المصدر الأساسي للمعيشة – معرّضة بشدة للأحداث المناخية المضطربة والبيئية والأحداث المرتبطة بالآفات.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل معتدل، بنسبة 1.5 في المائة، في عام 2022. ومع ذلك، كان معدل النمو الفاتر هذا بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش. حيث كان النمو مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية.

وأظهر التقرير، أن سلسلة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة خلال الصيف الماضي أثرت على الإنتاج؛ مما أدى إلى تقليص التوسع الاقتصادي، فيما يتعلق بالظروف المالية، وأنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، كانت الحكومة في طريقها لتحقيق ميزانية متوازنة؛ إلا أن انتهاء الهدنة والقيود اللاحقة على تصدير النفط أدت إلى كبح الإيرادات بشكل كبير، ونتيجة لذلك، ظل عجز المالية العامة للحكومة دون تغيير عند 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021. وتم تمويل العجز من خلال مصادر نقدية؛ مما ساهم في ضغط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2022.

• آفاق اقتصادية

وذكر البنك الدولي، أن مجموعة من العوامل المحلية والخارجية أدت إلى رفع فاتورة واردات البلاد من 46.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 59.7 في المائة في عام الماضي، كما كانت الصادرات والتحويلات ومساعدات المانحين أقل بكثير من الواردات؛ مما أدى إلى عجز أكبر بشكل ملحوظ في الحساب الجاري (14.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2022 (بيانات البنك المركزي اليمني في عدن).

وقال، إنه تم تمويل العجز من خلال التدفقات المالية لمرة واحدة، بما في ذلك تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي اليمني في عدن المودعة في الخارج و50 في المائة من حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وطبقاً لما أورده التقرير؛ فقد أثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية على معدل التضخم في اليمن، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022 (بيانات المبادرة المشتركة لمراقبة السوق)، على الرغم من عدم المساواة بين مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين، كما أن ارتفاع أسعار السلع، لا سيما أسعار المواد الغذائية، أثر سلباً على الأسر التي تسعى للحصول على الطاقة والاستهلاك؛ مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر.

ووفق ما أورده التقرير لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023 غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى القيود المفروضة على تصدير النفط، ومفاوضات الهدنة الجارية، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية – العسكرية.