إن عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة ومن ثم بناءها ليست بالمهمة السهلة، بل هي من أكثر المسائل تعقيدا، لكونها تتشكل في ظل معوقات وصعوبات وتحديات متعددة، ولذلك فقد وضع المنظرون السياسيون عدد من القواعد لعملية التحول والانتقال من الثورة إلى الدولة وتلك الاستراتيجية تتم عبر مراحل زمنية تراكمية تبدأ بتحقيق أهداف آنية تتطلبها المرحلة الأولى من التحول ومن ثم السير نحو تحقيق الأهداف المستقبلية التي تعد الرافعة للوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية..
ومن خلال تلك الآليات والخطوات المتبعة في مراحل الانتقال من الثورة إلى الدولة ..وفق الخطوات الآتية .
الخطوة الأولى للتحول السياسي.. تمثلت في مشاركة قيادة الثورة الجنوبية التحررية – في قيادة السلطة المحلية لمحافظات الجنوب المحررة- المحطة الأولى لعملة التحول السياسي, مما أسهم في ترسيخ مفهوم الثورة وتحديد أهدافها الاستراتيجية وشكل اعلان 4/مايو 2017م تحولا سياسيا كبيرا من خلاله تبلور الكيان السياسي الجنوبي ليحمل قضية شعب الجنوب ومشروعها التحرري الكامل.
الخطوة الثانية للتحول السياسي والدبلوماسي تمثلت في المفاوضات مع الشرعية اليمنية والتوقيع على اتفاقية الرياض في 2019م, ليشكل ذلك تحولا دبلوماسيا حقق من خلاله المجلس الانتقالي انتصارات كبيرة أعطته الشرعية القانونية والدستورية للتحرك رأسيا وأفقيا شارحا قضية شعب الجنوب في عدد من المحافل الدولية.
والخطورة الثالثة تمثلت في المشاركة في دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر مارس 2022م ومرورا بالمشاركة ووصولا إلى نتائج مخرجات المشوارات اليمنية اليمنية التي من خلالها استطاع أن يخطو خطوة متقدمة لاسيما المشاركة في صناعة القرار السياسي في المؤسسة الرئاسة الدستورية، ومما زاد الأمر أهمية أن راعي المشاورات يعد هئية عربية عليا تضم ست دول عربية محيطه باليمن والجنوب العربي وفي مثل هذا محفل يعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب انتصارا كبيرا…علما أن هناك بيان أصدره وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في 4/ يونيو/ 94م نصه , أن بقاء الوحدة لا يمكن أن يستمر إلا بالتراضي بين الطرفين وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فأنه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار إلا بالطرق والوسائل السلمية , وهذا الأمر يفتح مجالا للمفاوض السياسي الجنوبي، لتفعيل قضية شعبنا في الجامعة العربية والمحافل الدولية والهيئات الأممية، والوقوف على قراري مجلس الأمن والأمم المتحدة أثناء غزو الجنوب في صيف 94م اللذان شددا على وقف إطلاق النار وعدم جواز حل الخلافات بالقوة طالبا استئناف الحوار بين الطرفين،..
من هنا تكمن المرجعيات القانونية لقضية شعبنا التي من خلالها تصل قضية شعب الجنوب نحو استعادة هويته ودولته وقراره السياسي .
***
مما سبق يتبين أن استراتيجية المجلس الانتقالي الجنوبي في عملية التحول الدبلوماسي والسياسي تسير في الطريق الصحيح ابتدأ من المشاركة في القيادة المحلية لمحافظات الجنوب المحررة وما انبثق عنها من تحولات سياسية متمثلة في تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي مرورا بالمشاركة في اتفاقية الرياض برعاية المملكة العربية السعودية والمشاركة في مشاورات الرياض ووصولا هيئات عربية ودولية وأممية في قادم الأيام..