أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، السبت، حكماً بالإعدام بحق 3 تربويين من محافظة المحويت شمالي غرب اليمن، بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، وهي ذات التهمة التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

وقالت مصادر حقوقية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي، قضت بالإعدام على اسماعيل أبو الغيث عبدالله، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، بعد نحو 8 سنوات من الإخفاء القسري في سجون الميليشيا الحوثية.

واستنكرت “منظمة إرادة” لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، الحكم الحوثي بحق الثلاثة، مؤكدة أنه تم اختطافهم جميعا من قبل عناصر الميليشيا من الطرقات دون أي مسوغ قانوني.

وأشارت المنظمة الحقوقية اليمنية، في بيان لها، إلى أن الثلاثة المختطفين يعملون مدرسين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري.

وطالبت المنظمة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأوامر التي وصفتها بـ”الظالمة” والإفراج عن مئات المختطفين الذين أصدرت ميليشيا الحوثي أوامر إعدام بحقهم، وإطلاق جميع المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية بدون قيد أو شرط.

وتأتي هذه الأحكام بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار ذات المحكمة قرارا بإعدام 16 شخصا من أبناء محافظة الحديدة، ضمن سلسلة من أحكام وقرارات تصفها منظمات حقوقية بـ”الانتقامية”، حيث تمضي ميليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، كـ”منصة سياسية” لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين.

ومؤخراً، كشف مرصد حقوقي دولي، عن إصدار ميليشيا الحوثي أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل”.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين