محاولات تجري للاستفراد بمحافظة حضرموت. وجاء موقف الانتقالي في خضم دعوات مشبوهة إلى قيام دولة في حضرموت، وسط اتهامات لحزب التجمع الوطني للإصلاح الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلفها.

وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي خلال اجتماع عقد برئاسة فضل الجعدي نائب الأمين العام للمجلس إن دعاة دولة حضرموت ومموليهم هم ذات الأسماء الداعية إلى مشروع الأقاليم بالدولة اليمنية، محذرة من مؤامرة للاستفراد بحضرموت لإعادة إخضاعها لقوى الاحتلال والنفوذ اليمنية.

وشددت الهيئة على أن “الغالبية العظمى لحضرموت حسمت خيارها وتصدرت مواكب النضال في سبيل استقلال الجنوب وإقامة الدولة الفيدرالية العادلة تلبية لحقوق أبناء الجنوب وتطلعاتهم إلى الشراكة الوطنية الفاعلة”.

ويرجح مراقبون أن تكون الدعوات إلى انفصال حضرموت الغنية بالنفط والغاز، التي برزت في الأيام الأخيرة، مناورة من أجل خلط أوراق المجلس الانتقالي وقطع الطريق على مشروعه في الجنوب.

ويوضح المراقبون أن حزب الإصلاح سعى منذ تفجر الوضع في اليمن إلى فرض نفوذه على المحافظة، عبر قوات المنطقة العسكرية الأولى المنتشرة في وادي وصحراء حضرموت، ومن خلال التعيينات. ومع تصاعد موجة الاحتجاجات ضد هذا الوجود عمد الحزب إلى الإلقاء بورقة الانفصال، وهذا تطور خطير يهدد بالمزيد من التفتيت في اليمن.

ويحذر المراقبون من أن مثل هذه الدعوات تلقى على ما يبدو صدى لدى جزء من الشارع الحضرمي، في ظل تعرض المحافظة للكثير من الظلم والحيف على مر العقود الماضية على الرغم من موقعها الإستراتيجي وتمتعها بثروات طاقة مهمة.

ويوضح هؤلاء أن ما يتردد من دعوات إلى دولة حضرمية سيزيد من حالة التصدع بين مكونات السلطة الشرعية، ويعمق معضلة الجنوب. واستعرض اجتماع هيئة المجلس الانتقالي التطورات الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية داعيا التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لصالح الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة.