في ظل تصعيد حوثي متواصل في الجبهات، استضافت العاصمة عدن مباحثات جنوبية أممية تبحث في التطورات الأخيرة.

الحديث عن اجتماع الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، اليوم الأحد، في مقر الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، مع بيتر رايس مدير مكتب المبعوث الأممي في عدن.

اللقاء الذي حضره انيس الشرفي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهديل سمير مسؤول الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الاممي، بحث تداعيات التصعيد الحوثي الأخير على مفاوضات تمديد الهدنة وجهود السلام.

أكد الخُبجي، في هذا الإطار، أن مليشيا الحوثي أهدرت فرص السلام بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، وآخرها الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وما سبقه من اعتداءات على ميناء النشيمة بمحافظة شبوة والجبهات الحدودية بالطيران المسير.

وحذر الخُبجي من مغبة الاستمرار في مداهنة المليشيات الحوثية وتقديم التنازلات إليها على الأمن والسلم الإقليمي والملاحة الدولية، مشيراً إلى أن الحوثي أهدر كافة الايرادات التي في قبضته لدعم وتمويل الاعتداءات والعمليات الإرهابية.

وأضاف الخُبجي أن مليشيا الحوثي لا تعير القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أي اهتمام، ولا تفهم لغة الحوار والسلام وإنها تزيد بتماديها كلما قدمت إليها التنازلات، مشيدًا بقرار مجلس الدفاع الوطني يوم أمس بشأن تصنيف ميليشيات الحوثيين جماعة إرهابية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حازمة وصارمة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الإرهاب الحوثي وكبح جماحه.

وأكد الخُبجي أن المجلس الانتقالي الجنوبي قدّم العديد من الفرص فيما سبق خلال الاتفاقات والمشاورات الأخيرة من أجل التفرغ لمواجهة التهديد الحوثي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية في المحافظات المحررة، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة بنود الاتفاقات السابقة كاتفاق ومشاورات الرياض، لتفادي تصاعد وتيرة الحراك الشعبي في حضرموت وخروجه عن السيطرة.

من جانبه، أكد مدير مكتب مبعوث الأمين العام في العاصمة عدن بيتر رايس، ان المبعوث الأممي هانس جروندبرج يتابع التطورات الأخيرة باهتمام بالغ، داعيا إلى إعطاء المزيد من الوقت للمساعي الدولية لإنجاح المفاوضات الجارية، وتدارك ما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية مخيفة.

حرص القيادة الجنوبية على إطلاع المجتمع الدولي على جرائم التصعيد الحوثية، هو بمثابة وضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مجابهة هذا الإرهاب.

في الوقت نفسه، فإن الجنوب عبر هذه الآلية يخلي مسؤوليته عن تطورات الأوضاع العسكرية، بمعنى أن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون ردا على جرائم إرهابية تعرض لها الجنوب.

في المقابل، فإن الخطاب الأممي وهو يبدي تمسكا بالحل السياسي أو الحرص على التهدئة يجب أن يتبع لهجة أكثر حزما وحسما في مجابهة الإرهاب الحوثي، باعتبار أن عدم الضغط على المليشيات سيشجعها على التفاقم في إرهابها وإجرامها