أعلن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية يوم امس الثلاثاء، الإضراب الكلي والشامل والمفتوح في جميع الجامعات اليمنية في المناطق المحررة اعتباراً من بداية السنة الدراسية الجديدة 2022-2023م.
وطالب المجلس الأعلى للتنسيق نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، بهيكلة المرتبات لعضو هيئة التدريس بما يتناسب مع الوضع الحالي المتمثل في تدني العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم بما يتناسب مع مكانة عضو هيئة التدريس أسوة ببقية الدول، مع التركيز على رفع الحد الأدنى من رواتب الهيئة التدريسية المساعدة بما يتناسب مع الظروف.
ودعا بيان صادر عن المجلس، إلى سرعة تنفيذ التسويات المستحقة لجميع الفئات الأكاديمية المستحقة لذلك، وإطلاق العلاوات السنوية المستحقة وبأثر رجعي وصرفها بعد ذلك بشكل منتظم ودون تأخير، وصرف كافة المستحقات المتأخرة التي تضمنتها البيانات السابقة.
وطالب البيان أعضاء الهيئة التدريسية بالتوقف أيضا عن التدريس في الجامعات الخاصة للحفاظ على الجامعات الحكومية وعدم إعطاء فرصة للجامعات الأهلية والخاصة من الاستفادة من الإضراب الشامل والذي ربما يطول أمده مما سيضطر الطلاب للتوجه للجامعات الأهلية وفق البيان.
وجدد البيان مطالبته، نقابات المرافق والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل مكونات المجتمع للتوحد والتحرك السريع والمطالبة بالحقوق وخاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم.
وأقر إجتماع المجلس الذي عقد بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، تشكيل وفد تفاوضي من رؤساء هيئات نقابات الجامعات اليمنية لتمثيل الجامعات في أي مفاوضات قادمة