أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، اليوم الخميس، عن خيبة أملها العميقة إزاء التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف”، معتبرةً أن التقرير جاء منقوصًا وغير دقيق وتضمّن العديد من الأخطاء والمغالطات التي أضعفت من موضوعيته ومصداقيته.

وقال عيدروس باحشوان، نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، في بيان رسمي إن المنظمة “أخفقت في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي زُوِّدت بها مسبقًا”، موضحًا أن التقرير “تجاهل معطيات أساسية واكتفى بروايات مجتزأة، ما أضرّ بموضوعية التقرير وحياده”.

وأشار باحشوان إلى أن المنظمة عرضت قضية النزاع حول ملكية مبنى في العاصمة عدن بطريقة “مضللة”، مؤكدًا أن هيئة الأراضي لا تحتفظ بأي سجلات تثبت ملكية نقابة الصحفيين اليمنيين للمبنى المذكور. كما انتقد تناول التقرير لقضية الصحفي أحمد ماهر، مبينًا أن “ماهر صدر بحقه حكم قضائي في قضية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده عدد من المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة”.

وأكدت النقابة أن تجاهل هذه الحقائق “لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يعتمد على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة المقدمة”، مشيرةً إلى أنها اضطرت لإصدار بيان توضيحي لكشف حجم الأخطاء والانحياز الوارد في التقرير.

واختتم باحشوان تصريحه بدعوة “هيومن رايتس ووتش” إلى تقديم اعتذار رسمي ومراجعة تقريرها، وضمان أن تلتزم تقاريرها المستقبلية بـ”الحد الأدنى من معايير المهنية والحياد والدقة التي يتوقعها الرأي العام من منظمة حقوقية دولية