في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على الممرات المائية، بحثت نحو 40 دولة الأمن البحري لليمن في مؤتمر دولي استضافته السعودية برعاية بريطانية.

وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء في الرياض، سبل دعم قوات خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر.

أولويات خفر السواحل اليمنية

وأوضح المؤتمر التحديات التي تواجه خفر السواحل، وأبرزها:

الحاجة إلى زوارق كبيرة للدوريات، وأنظمة مراقبة ساحلية وأجهزة اتصال آمنة.

إعادة تأهيل مراكز العمليات المتقدمة.

التدريب المستمر في مجالات إنفاذ القانون البحري، والاعتراض، والإنقاذ.

توفير الوقود وقطع الغيار لضمان الاستدامة.

تعهدات دولية بالدعم

وقدمت الدول المشاركة وعودًا بدعم قدرات خفر السواحل اليمنية، شملت زوارق دوريات بحرية، وأنظمة رادار ساحلية، ومراكز قيادة حديثة، وبرامج تدريب متقدمة، إلى جانب تعزيز مشاركة العنصر النسائي.

وأكد البيان الختامي إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود وضمان وصول الموارد.

وأشار إلى أن دعم خفر السواحل سيسهم في تحسين الرقابة على الحدود البحرية، ما يعزز الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية.

ممرات بحرية آمنة

وقال قائد خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، إن دعم هذه القوات «استثمار مباشر في استقرار المنطقة وضمان تدفق المساعدات ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة».

وأكد أن اليمن، المطل على باب المندب بشريط ساحلي يبلغ 2500 كيلومتر، يمثل ممرًا حيويًا للتجارة والمساعدات العالمية.

شراكة نوعية

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالمؤتمر، معتبرًا أنه «تدشين لشراكة نوعية تعزز أمن الممرات المائية وتجدد الالتزام بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود».

وأثنى المشاركون على الدور السعودي–البريطاني في رعاية المؤتمر.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تخصيص 4 ملايين دولار لدعم خفر السواحل، فيما ستقدم بقية الدول دعماً فنياً يشمل التدريب والمعدات.

ويأتي المؤتمر في وقت تتعرض فيه الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن لهجمات متكررة من مليشيات الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهدفت سفن الشحن العالمية، بالتوازي مع استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات.