في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وضمان وصول الأدوية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة عالية، نفذت النيابة العامة صباح اليوم، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ووزارة ومكتب الصحة وإدارة الرقابة على الصيدليات، حملة رقابية ميدانية مفاجئة استهدفت عدداً من شركات الأدوية والصيدليات في مديرية صيرة بالعاصمة عدن.

وترأست الحملة وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية قباطي، حيث شملت أعمالها التفتيش على المؤسسات والصيدليات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، ورصد أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو احتكار الأدوية أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وخلال النزول، ضبطت الفرق الميدانية كميات من الأدوية المهربة وغير المطابقة لمواصفات الهيئة العليا للأدوية، إضافة إلى تسجيل مخالفات تتعلق ببيع الأدوية بأسعار قديمة رغم تحسن قيمة العملة الوطنية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية.. وبناءً على توجيهات النيابة العامة، تم إغلاق أكثر من خمس صيدليات مخالفة في المديرية، وإحالة القضايا للإجراءات القانونية.

وأكدت القاضي الدكتورة سمية قباطي أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام والتوجهات الحكومية لضبط المخالفين وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن الرقابة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تشمل سلامة التخزين وصلاحية المنتجات الدوائية.

وشددت على أن النيابة العامة لن تتهاون مع أي جهة أو صيدلية تتلاعب بالأسعار أو تبيع منتجات مخالفة للقانون.

من جانبه، أوضح مدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة فضل أحمد صويلح، أن النزول الميداني يهدف إلى إلزام الجميع بتخفيض أسعار الأدوية بما يتواكب مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية، مؤكداً استمرار الحملة حتى استقرار الأسعار وتثبيتها، بما يشمل الأدوية وكافة السلع الأساسية.

وتعتزم النيابة العامة توسيع نطاق الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل جميع مديريات العاصمة عدن، في خطوة لتعزيز الرقابة المستمرة وضمان توفير الأدوية للمستهلكين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.