عقد النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بديوان النيابة العامة، ضم المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، ومحامي عام الأموال العامة نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة عبد الله سالم، إضافة إلى وكلاء نيابة الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد.

كما حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك والممثل القانوني للمصلحة، ومدير جمرك المنطقة الحرة، ومدير جمرك مطار عدن، ووكيل الهيئة العامة للطيران، ومدير عام الشئون المالية بالهيئة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير أمن الطيران، ومدير عام مطار عدن الدولي، ومدير أمن المطار،ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس إضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي وتهريب البضائع والآثار والذهب والمخدرات، وكذلك الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وأكد النائب العام على أهمية إعداد المحاضر واستدعاء النيابة العامة لضبط الوقائع وتحريز المضبوطات، وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، باعتبار النيابة هي الجهة المختصة بالتصرف فيها وفق القانون.. مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابات المختصة في القضايا الاقتصادية والمرتبطة بالصحة العامة للمواطنين، لما تمثله من أهمية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ دعائم الدولة.

كما استعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، أبرزها تدخل بعض الجهات غير المختصة في القضايا والإجراءات الجمركية والأمنية بالموانئ والمطارات.. وفي هذا السياق، وجه النائب العام برفع تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قبل مأموري الضبط القضائي.

واختتم النائب العام الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لتفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

حضر الاجتماع مدير مكتب النائب العام، القاضي الدكتور عيسى قايد الثريب.