عملات الحوثي المزورة تثير القلق الدولي.. تهديد جديد للاقتصاد اليمني

أثار طباعة وسك مليشيات الحوثي عملات جديدة موجة تنديد أممية وغربية، باعتبارها خطوة تُقوّض اقتصاد اليمن الهش.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، عن قلقه العميق إزاء قيام مليشيات الحوثي بسكّ عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية مزوّرة.

واعتبر المبعوث الأممي في بيان أن سكّ الحوثيين عملات معدنية من فئة 50 ريالًا يمنيًّا وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، “إجراءات أحادية الجانب، وليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة”.

وثائق تكشف «فساد إخوان اليمن» في تعز.. مليارات تنهب وسط أزمة اقتصادية خانقة

وأشار غروندبرغ إلى أن سكّ العملات وطباعة أوراق نقدية “يهددان بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلًا، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية”.

عملة الفوضى تهدد اقتصاد اليمن

كما أن “هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو/تموز 2024، بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي”، وفقًا للبيان.

وجدّد المبعوث الأممي دعوته إلى “الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلًا من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين”.

وأشار إلى أنه “في وقت يواجه فيه اليمنيون في جميع أنحاء البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعطل الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان”.

دعم غربي للبنك المركزي في عدن

في السياق، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعمها الكامل للبنك المركزي في عدن، باعتباره السلطة النقدية المعترف بها دوليًّا.

وأدانت السفارة الأمريكية في اليمن إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية عملات نقدية ومعدنية مزيفة، مؤكدة أن السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقرًّا له، وأن قراراته وحدها تُعد شرعية من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على منصة (إكس)، “فرع البنك المركزي بصنعاء بالامتثال لتوجيهات البنك المركزي بعدن دون تأخير”.

من جانبها، نددت السفارة البريطانية لدى اليمن بإصدار الحوثيين أوراقًا نقدية وعملات معدنية غير قانونية، مشيرة إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليًّا.

وأوضحت السفارة البريطانية في بيان نشرته على حسابها على منصة (إكس) أن المملكة المتحدة ترى أن قرارات البنك المركزي اليمني وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي، مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بالامتثال لتوجيهاته دون تأخير.

كما أدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن بشدة إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية أوراقًا نقدية وعملات معدنية بشكل غير قانوني، واعتبرته غير مشروع.

وأكدت أن البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها، وأن قراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي، مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بسرعة الامتثال لتوجيهاته.

تحذير البنك المركزي

وقبل يومين، أعلنت مليشيات الحوثي طرح عملة ورقية نقدية من فئة “200 ريال”، بعد أيام من سكّها عملة معدنية من فئة (50) ريالًا، وسبقها قبل عام سكّ عملة معدنية مماثلة من فئة (100) ريال.

وتأتي طباعة وسكّ المليشيات الحوثية لهذه العملات رغم تصنيفها من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًّا بأنها “عملات مزوّرة وغير قانونية وتصعيد خطير يُطيح بالاتفاق الأممي بخصوص الملف الاقتصادي الصادر في 23 يوليو/تموز 2024”.

كما حذر البنك المركزي اليمني “جميع المواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة المليشيات، من التعامل بالعملة المزوّرة – سواء الجديدة أو القديمة – تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مُصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي”.

واعتبر البنك أن “طباعة هذه العملة محاولة من المليشيات للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية، ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية”.