استولت مليشيات الحوثي على أصول منظمة دولية بصنعاء، وذلك بعد عام على اختطافها 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمس منظمات دولية.

وكشفت مصادر حكومية وإعلامية، اليوم الإثنين، أن مليشيات الحوثي وضعت يدها على جميع الأصول التابعة لمنظمة رعاية الأطفال الدولية (Save the Children) وذلك بعد إعلان الوكالة عن إغلاق مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات في مايو/أيار الماضي.

ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي صادرت “معدات وممتلكات منظمة رعاية الطفولة في مكتبها القطري في صنعاء، إضافة إلى الفروع في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة وإب”.

وقدرت القيمة الإجمالية للأصول المنهوبة بنحو 4 ملايين دولار، وشمل ذلك سيارات ومولدات كهرباء وأجهزة كمبيوتر، وأدوية ومستلزمات مكتبية.

قيود مشددة

ويعود تاريخ عمل منظمة رعاية الطفولة في اليمن إلى العام 1963، عندما قدمت مشاريع لتحسين تعليم الأطفال وصحتهم وحمايتهم.

وعقب تفجير مليشيات الحوثي الحرب أواخر 2014، وسعت المنظمة الدولية جهودها الإنسانية بشكل كبير، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ملايين طفل من خلال المساعدات المنقذة للحياة في 11 محافظة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة فإنها عملت في تشغيل عيادات صحية متنقلة، وإعادة تأهيل المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم المساعدات النقدية للأسر وذلك رغم التحديات الهائلة التي واجهتها.

ومن بين تلك التحديات القيود الحوثية المشددة التي تعتبر أن المنظمات الإنسانية وكالات استخباراتية مما دفعها لاختطاف واعتقال العشرات من موظفيها في منتصف عام 2024.

ونددت الحكومة اليمنية بمصادرة مليشيات الحوثي لأصول منظمة رعاية الطفولة، مؤكدة أن “ما تتعرض له المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيات، من تدخلات وفرض عناصر موالية لها داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب التي يديرونها ضد أبناء الشعب اليمني، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لا قانون ولا أخلاق”.

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها لما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيات إلى نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات.

رسالة التوقيت

ويتزامن وضع مليشيات الحوثي يدها على أصول منظمة إنقاذ الطفولة مع مرور عام على اختطاف المليشيات عشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية بصورة تعسفية.

كما يأتي بعد أيام من تقييد مليشيات الحوثي استيراد الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للمساعدات الإنسانية.

ورغم نداءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحوثيين بإطلاق سراح المختطفين بشكل غير مشروط، إلا أن المليشيات ردت بنهب ومصادرة ممتلكات منظمة رعاية الطفولة في رسالة تؤكد تعمد المليشيات عرقلة العمل الإنساني، الشريان الرئيسي لحياة الملايين.

كما يبعث الحوثيون برسالة سلبية للمنظمات بأنها ليست آمنة في مناطق الانقلابيين الذين يحاولون فرض واقع جديد يشمل استخدام المساعدات كسلاح، فضلا عن عدم الاكتراث بالضغوط الدولية للإفراج عن عاملي الإغاثة المختطفين، وفقا لمراقبين.

وحتى اليوم، لا يزال 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمس منظمات دولية مختطفين تعسفيًا، ووفقا للمنظمة الدولية فإن “هذا الاحتجاز المطول له تأثير رادع على المجتمع الدولي بأكمله، مما يقوض الدعم المقدم لليمن ويعيق العمل الإنساني، كما أنه يعرض جهود الوساطة من أجل سلام دائم للخطر”.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، والتي تعتبر بالنسبة للكثيرين مسألة للبقاء.