تقرير – غازي العلوي :

– قرارات متضاربة بين الرئاسة والحكومة حول إدارة الشركات النفطية

– تجاوز الصلاحيات أم أزمة هيكلية؟ نزاع جديد يهز شرعية السلطة التنفيذية

– أزمة النفط: هل تتفكك الشرعية بسبب تضارب الصلاحيات؟

– وزارة النفط تتحدى: قرارات رئيس الوزراء غير قانونية

– هل يتحول ملف النفط إلى أداة صراع سياسي؟

تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في مشهد يعكس أزمة متفاقمة داخل أروقة السلطة الشرعية. محور هذه الأزمة هو إدارة الشركات النفطية، حيث أظهرت وثائق رسمية تضاربًا واضحًا بين قرارات الرئاسة وتوجيهات الحكومة، مما يهدد بتفاقم الانقسامات في أعلى هرم السلطة.

قرارات متضاربة وتصعيد مستمر

في قلب هذه الأزمة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإيقاف المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعادن “وايكوم”، عادل الحمادي. القرار لاقى اعتراضًا شديدًا من وزارة النفط والمعادن، التي أكدت أن هذا الإجراء يتعارض مع توجيهات رئاسية سابقة.

وفقًا لوثائق رسمية، فإن قرار وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، القاضي بتكليف الحمادي بإدارة الشركة جاء بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في قراره رقم (31) لعام 2024، الذي نص على إقالة المدير التنفيذي السابق للشركة وإحالته للتحقيق، مع تكليف الحمادي بإدارة الشركة مؤقتًا.

تضارب الصلاحيات: من يملك القرار؟

وزير النفط والمعادن، في خطاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2025، شدد على أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء تكليف الحمادي يمثل تجاوزًا للصلاحيات وتحديًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره الجهة العليا في البلاد. الوزير أشار إلى أن القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024 استند بشكل مباشر إلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي، ما يجعل أي تدخل من رئيس الوزراء غير قانوني وقد يترتب عليه تبعات خطيرة.

الخطاب تضمن تحذيرًا صريحًا لرئيس الوزراء من مخالفة الإجراءات القانونية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الرئاسية التي تُعد الأساس في تعيين القيادات العليا للشركات الوطنية. كما أشار الوزير إلى أهمية احترام استقلالية وزارة النفط وتجنب التدخلات التي قد تعطل عملها.

أبعاد الأزمة: انعكاسات خطيرة على القطاع النفطي

الخلاف العلني بين رئيس الوزراء ووزارة النفط الذي وجهت اتهامات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالوقوف خلفه يسلط الضوء على أزمة أعمق في بنية السلطة الشرعية، حيث يُظهر ضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية. القطاع النفطي، الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، أصبح ساحة صراع سياسي قد تؤدي إلى إرباك إدارته وزعزعة ثقة المستثمرين.

الوزارة أكدت في مذكرتها أن استمرار التدخلات الحكومية في اختصاصاتها من شأنه أن يُضعف من قدرة المؤسسات على أداء دورها في إدارة الموارد النفطية بكفاءة، مشيرة إلى أن الالتزام بالقرارات الرئاسية يُعد الضمانة الوحيدة لاستقرار القطاع.

تداعيات الأزمة: أسئلة بلا إجابات

في ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من انعكاس الخلافات السياسية على أداء المؤسسات الرسمية واستقرار البلاد اقتصاديًا. الأسئلة التي تطرح نفسها الآن:

إلى أي مدى سيستمر هذا الصراع بين السلطات التنفيذية؟

هل ستتمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمة أم أن الانقسامات ستتعمق أكثر؟

كيف سيؤثر هذا النزاع على استثمارات القطاع النفطي في ظل التوترات المتصاعدة؟

الحاجة إلى حل جذري

الصراع الحالي بين العليمي وبن مبارك يعكس تحديات هيكلية تواجه السلطة الشرعية في إدارة مؤسسات الدولة. في ظل وضع اقتصادي وسياسي هش، تبدو الحاجة ماسة إلى ضبط الصلاحيات وتفعيل قنوات التنسيق بين مؤسسات الدولة، لضمان إدارة فعّالة للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع النفطي.

ومع استمرار الانقسامات، يبقى المستقبل غامضًا، بينما تتعاظم مخاطر أن يتحول النفط من مورد استراتيجي إلى عامل رئيسي في تعميق الأزمات السياسية