في محافظة لحج، تفرض جبايات تحت مسمى “سندات النقل” على السائقين وأصحاب وسائل النقل، رغم أنه لا يوجد مكتب نقل رسمي في المحافظة. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء هذه الجبايات وكيف يتم تحصيل الأموال دون إشراف أو تنظيم رسمي.
غياب مكتب النقل ووجود هذه الجبايات غير المبررة يشير إلى غياب الرقابة والمساءلة، مما يفتح المجال للفساد واستغلال المواطن. ما يزيد الوضع تعقيدًا هو السكوت المستمر من قبل السلطة المحلية، ما يثير الشكوك حول وجود تقاسم سري أو تواطؤ بين بعض المسؤولين والمستفيدين من هذه الأموال.
من الضروري أن تتحرك السلطة المحلية لتوضيح الموقف واتخاذ خطوات قانونية لمحاسبة المتورطين في هذا الفساد، وتوفير الشفافية للمواطنين بشأن استخدام هذه الجبايات. الوقت قد حان لوضع حد لهذه الفوضى ومحاسبة كل من يساهم في استمرار هذا الوضع.