كتب / حسام العولقي:

تابعنا ما تم تناوله في وسائل الإعلام المختلفة من مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول قضية سوق القات الممدارة الكائن في منطقة الهناجر بعد أن تم نقله منذ فترة من حافة الهاشمي بالشيخ عثمان محافظة عدن .

ومن خلال متابعتنا لما نشر التمسنا الظلم الوخيم الذي تعرض له صاحب الحق في استثمار هذا السوق وهو المستثمر صالح محمد أحمد الخضيري انطلاقاً من أن خصمه المدعو عبد الدائم عبدالله محسن ومن يدعي بانهم شركاؤه لا يمتلك أي أحقية في استثمار السوق ، ولكنه استغل صفته القضائية كقاضي لظلم أصحاب الحق ودون وجه حق أو مسوغ قانوني يمنحه استثمار السوق ، ولكونه حسب اعترافاته يعمل مقوتيا ومستثمرا لسوق القات حسب ادعاءاته الباطلة .. وهذا ما يخالف قوانين السلطة القضائية إذ لا يجوز له أن ينتسب للقضاء ويعمل مستثمرا وبائعا للقات في آن واحد هذا أولاً وثانيا حسب اعترافاته بأن لديه حكما قضائيا مستعجلا لتمكينه الاستثمار في سوق قات الممدارة ،فأن هذا الحكم باطلا وان صدر من القضاء كونه قاضياً واستغل وظيفته وصفته القضائية في التأثير على القضية ودعواه المستعجلة بحكم زمالته للقاضي الذي أصدر حكماً يسيء للقضاء وشرف مهنة القضاء ، وأصبح هو الخصم والقاضي في هذه القضية بحكم مهنته وصفته القضائية وزمالته لمن أصدر حكماً باطلا وأن كان يتدثر بلباس القضاء متناسيا القسم الذي أداه ، وضاربا بقيم وأخلاق وشرف مهنة القضاء عرض الحائط وشهادته الزور مجروحة بإصدار هذا الحكم الباطل الذي يسيء للعدالة وللقضاء ويشوه مكانتهما بإصدار هذا الحكم المستعجل ، ويتطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى محاسبة هذا القاضي وإحالته للتحقيق ووجه العدالة .

أدعاء عبدالدائم عبدالله محسن وشركاؤه بأنه استلم السوق بموجب عقد تشغيل مع السلطة المحلية بتاريخ 2023/6/29م، وكذا بموجب عقد من المؤتمر الشعبي العام مالك الأرض لا يستند على سند قانوني ، بل اتكأ على وثائق مزورة وتمويه للحقائق ومغالطة للرأي العام .

حيث أكد المستثمر الحقيقي والرسمي لسوق القات بالممدارة ” الخضيري ” بأنه وحرصا منه على اللحمة الجنوبية وعدم السماح للمعتدين على السوق والبسط عليه بالوصول إلى هدفهم وجره إلى مربع الصدام ، اضطر للصبر حوالي سنة وثلاثة أشهر بعد أن قاموا بالبسط على السوق مستغلين إجازة عيد الأضحى ثاني يوم عيد الاضحى لتمرير مخططهم ، متسائلا بالقول : ” من هو الخارج عن القانون هل الذي استلم السوق بوثائق شرعية وقانونية وبإشراف رسمي وتراخيص دولة ؟ أم القاضي ومن معه الذين قاموا بالاعتداء والبسط على السوق خلال إجازة عيد الأضحى ؟ ” والتزوير باسم المؤتمر بعد استخراجهم قرار من جهة غير ذي صفة مدعين بأن فائقة السيد هي من تمثل المؤتمر الشعبي العام  علما انها لا تحمل صفة أمين عام مساعد للمؤتمر ابدا وهي فقط عضو في اللجنة الدائمة علما انها تتبع مؤتمر الحوثيين في صنعاء. الى الان وفي الوقت الذي لدينا وثائق رسمية صادرة من قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن وهي القيادة الشرعية المعترف بها بموجب لوائح المؤتمر ، وان احمد عبدالقادر الذي نصبوه زورا كرئيس للمؤتمر في عدن لا يملك أصلا أي صفة قيادية في المؤتمر وكان مجرد موظف في مكتب رئيس المؤتمر في عدن   في فترة سابقة .

وسنسقط كل تلك الصفات المزورة أمام الرأي العام  وبوثائق ومستندات رسمية تكشف توقيعه عقد استثمار رسمي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام لاستثمار المشروع  الواقع في منطقة الممدارة خلف الصالة الرياضية والذي يحمل رقم (8 مجموعة (4) الواقع ضمن وحدة جوار رقم( 61 دي 2 ) بموجب وثيقة تمليك بالمجان صادرة من مكتب أراضي وعقارات الدولة في 20 يونيو عام 1999م .

بموجب الوثيقة الموقع عليها من قبل الطرفين فقد منح الطرف الأول (المالك) الطرف الثاني (المستثمر) فترة (30) عام للاستثمار في الموقع قابلة للتجديد مقابل إيجار شهري تم تحديده في العقد المعتمد من قبل مكتب التوثيق والتسجيل .

وأضاف الخضيري بأن استلامه للسوق كان بطريقة رسمية وبإشراف مباشر من رئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي بتكليف من الجهات الرسمية ، وليس كما يروح له القاضي عبد الدائم وأتباعه .

ونتساءل أين القاضي الذي حكم ما أسماه بالحكم القضائي المستعجل من قضايا العابثين بعشرات ومئات الفدادين من أراضي الدولة وأراضي الناس الخاصة الذين بسط هوامير الأراضي للبسط عليها خارج النظام والقانون ، ليتجرأ بإصدار حكما قضائيا مستعجلا باطلا لزميل له هو طرف في قضية النزاع . وبأي حق يصدر حكمه اعتمادا على وثائق صادرة من مسؤولة تابعة للحوثيين وتعمل في نطاقهم الجغرافي الواقع خارج النطاق الجغرافي للقضية موضوع النزاع وهو نطاق المنطقة الواقعة في المناطق المحررة وتحديداً في العاصمة عدن؟!!. وما موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي من خروقات القاضي إسماعيل ابوالغيث قاضي محكمة الشيخ عثمان وزميله القاضي المقوتي عبدالدائم عبدالله محسن ؟!!
ونطالب بأن تكون قضية سوق قات الممدارة قضية للرأي العام للضغط على كل من تسول له نفسه أن يزهق الحق وينصر الباطل ، وفي نفس الوقت نطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءاتها القانونية لوقف انحراف شوكة ميزان العدل ونزاهة القضاء وتمكين أصحاب الحق ومحاسبة من يستغلون وظيفتهم في السلطة القضائية لظلم أصحاب الحقوق المشروعة والوقوف مع الباطل وسلب حقوق الناس دون وجه حق ، بالوقوف إلى جانب المستثمر ” الخضيري ” شاكرين كل من وقف إلى جانبه من السلطات المحلية في المديرية والمحافظة والسلطات الأمنية وفي مقدمتهم فخامة نائب الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي و أبو زرعه المحرمي نائب رئيس المجلس  الرئاسي ، ورئيس وحدة حماية الأراضي النقيب كمال الحالمي وكل الجنود المجهولين الذي كان لهم دور كبير في الوقوف إلى جانب أصحاب الحق في استثمار سوق القات بالممدارة في العاصمة عدن.