إرم نيوز

حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من محاولة السيطرة على أرصدة وأصول شركة كمران للصناعة والاستثمار (شركة التبغ والكبريت الوطنية).

وأكدت الحكومة عدم قانونية اجتماع الشركة المنعقد في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات؛ كونه فاقدا للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته للعام 2014.

اختطاف قرار الشركة

وأوضح أن الاجتماع عقد دون دعوة من مجلس الإدارة، لافتا إلى إجراءات ميليشيا الحوثي بهدف اختطاف قرار الشركة ومنها القيام بتصعيد عدد من قيادات الميليشيا إلى مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين.

وأضاف الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، ما يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة لعقوبات اقتصادية دولية.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، التي تأسست عام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي سعت إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراض، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف “حوثنة الشركة” والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً.

تجريف القطاعين العام والخاص

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاعين العام والخاص، والقضاء على الشركات الوطنية والبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها.

وأشار إلى أن ذلك يجري بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم في الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في اليمن.

استهداف ممنهج

ومن جهتها، طالبت الشركة، وفق بيان أصدرته، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية، التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة.

وحذرت من أن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية.

كما طالبت بالشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتعد شركة التبغ والكبريت الوطنية “كمران” شركة مساهمة يمنية مختلطة بموجب القانون رقم (13) لعام 1963م الخاص بإنشاء الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

ووفقا للقانون، منحت الشركة ترخيص التأسيس، وحدد نشاطها باحتكار تسويق التبغ ومنتجاته وكذلك الكبريت في الجمهورية اليمنية.