القمندان نيوز

قال نائب رئيس مكتب أبحاث السياسات للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن تبني قرار “الإصلاح” هو النتيجة الأهم التي توصلت إليها اللجنة المركزية في جلستها الكاملة الثالثة، التي اختتمت، الجمعة، إذ اعترف مسؤولون، بأن القائمة الشاملة للأهداف الاقتصادية التي أعيد التأكيد عليها تحوي “العديد من التناقضات المعقدة”، ما يشير إلى طريق وعر أمام تنفيذ هذه السياسات.

وأضاف تانج فانجيو، أن “دفع التحديث على النمط الصيني يواجه العديد من الصراعات والمشكلات المعقدة، ويتعين علينا التغلب على الصعوبات والعقبات المتعددة”، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين “شينخوا”.

بدوره، قال هان ون شيو، نائب المدير المسؤول عن الشؤون المالية والاقتصادية للحزب، إن بكين “تحتاج إلى تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز الاستباقية لتوزيع النمو بشكل أكثر توازناً بين المناطق والصناعات”.

وأضاف: “في حين أن الاقتصاد يتحرك في اتجاه إيجابي ويحقق تقدماً قوياً، من ناحية أخرى، نواجه أيضاً بعض الصعوبات والتحديات، والتي تتجلى بشكل رئيسي في الافتقار إلى الطلب الفعال”.

وتابع هان: “هذا يظهر أن الانتعاش الاقتصادي في الصين ليس قوياً بما فيه الكفاية، وأن هناك تبايناً في الأداء بين المناطق والصناعات والشركات”، وفق ما أوردته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ولم يتم بعد نشر التفاصيل الكاملة للقرارات التي اُتخذت في الجلسة الكاملة الثالثة لهذا العام، والتي استخدمها الحزب في الماضي للإعلان عن تحولات واسعة النطاق في السياسة الاقتصادية، لكنها أكدت سعي الصين إلى تحقيق “منتج جديد قوي”، وهو مصطلح صاغه الرئيس شي جين بينج العام الماضي، والذي يتصور علمياً البحوث والاختراقات التكنولوجية للصناعة توسع.

وفي أعقاب اجتماع مغلق للجنة المكزية الـ 20 استمر 4 أيام بقيادة شي، والذي يعقد مرة كل 5 سنوات تقريباً، قدم المسؤولون مجموعة من التعهدات، من تحديث المجمع الصناعي إلى توسيع الطلب المحلي وتحفيز النمو والحد من مخاطر الديون