المسيمير محمد مرشد الرباكي

وجه أبناء مديرية المسيمير الحواشب محافظة لحج سؤالاً لمحافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد عبدالله تركي قائلين: إيهما أفضل لديك والتي ستكسبك الأجر والثواب الوفير من الله سبحانة وتعالى هو أداء المسؤولية بأمانة وإخلاص والنظر إلى معاناة الناس وحل ومعالجة قضاياهم الحقوقية العادلة وإقالة ومحاسبة الفاسدين من أمثال مدير عام المسيمير حاميم الطملة أو الذهاب للاعتكاف في مكة المكرمة التي تقيم فيها حاليا ؟!.*

واكد أبناء المسيمير ان لديهم جميع الوثائق التي تثبت تورط (الطملة ابو برمه) في جرائم نهب المال العام والاستئثار بموارد ومقدرات المديرية والتصرف فيها كما يحلو له وتوزيعها كغنيمة وفود له ولحاشيته كما يشتهي ويريد جاعلاً منها ملكاً من أملاكه مستغلاً بذلك صمت وتقاضي وتواطئ قيادة المحافظة والتي تغض الطرف عن هذه الخروقات والتجاوزات المتنافية مع قيم وأخلاق ومبادئ وأمانة المسئولية.

وقالوا في شكواهم بان (الطملة) له تاريخاً اسود مليء بالفضائح والكوارث والفساد وجميع مشاريعه التي يعلن عنها فاشلة ومتعثرة ودائما ما تنتهي بمجرد نيل حصته المالية وعند حصوله على المبلغ المحدد والمتفق عليه مع الجهات المنفذة والمقاولين، حيث يتقاضى نظير الختم والتوقيع والتأكيد بزور وبهتان على انجاز العمل الوهمي الذي ليس له أثر حقيقي على أرض الواقع.

واضافوا: في ظل المجاعة التي تضرب المواطنين وحالة الفقر المدقع التي تجتاح المديرية ومعاناة المرضى والجرحى وتسيد البؤس والفاقه والشقاء والعوز وضيق الحال الذي يلف اعناق الجميع تتعرض أموال صندوق النظافة والتحسين لأكبر عملية سطو يشهدها التاريخ بطلها (ابو برمه) ورفقائه المقربين المشاركين في عمليات النهب والاختلاس ممن يسمون أنفسهم مسؤولين.

وعبر أبناء المسيمير عن سخطهم وتذمرهم جراء تفشي ظاهرة الفساد في كل مفاصل السلطة المحلية، داعين جميع الجهات المعنية بالمحافظة بسرعة تشكيل لجان محاسبة وفتح ملف للتحقيق في قضايا فساد المدعو الطملة وغيره من الفاسدين الضالعين بسرقة ونهب إيرادات وعائدات وثروات المديرية، مؤكدين بان هذا الفساد وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه.

وأثبت أبناء المسيمير اتهامهم للطملة بعدد من الوثائق والاحصائيات الرسمية التي تؤكد في مجملها على تورط المدعو ابو برمه في ارتكاب جرائم نهب المال العام والعبث بمقدرات وموارد المديرية المالية بشكل مخالف للقانون ومن بينها اصداره توجيهات بصرف مبالغ ماليه لمشاريع قد جرى إنجازها منذ أكثر من 15 عام وأخرى استكمل صرف مستخلصاتها دون إنجازها في واحدة من أبشع جرائم الاختلاس المالي على مستوى العالم، وهذه بعض النماذج من كوارث فساد الطملة:-

الوحدة الصحية عقان: كان آخر مستخلص مالي خاص بها للمقاول مستلم في عام 2009م، ولكن قام الطملة بادراجه ضمن خطة الحساب الختامي للسنة المالية 2023م، وبعد مرور 15 عام يتم صرف مبلغ لحساب هذا المشروع المنجز دون أي حق قانوني ويقدر المبلغ بـ (13.361.600).

خزان ماء صاعم: آخر مستخلص مالي له كان في عام 2007م حيث تم صرفه بالكامل دون إنجاز للمشروع الذي لايزال قيد الإنشاء، وبعد مرور 18 عام من دفع قيمة المشروع صرف مبلغ وقدره (26.165.500) وذلك في العام 2022م

قيام الطملة بصرف مبلغ (2.000.000) ريال من حساب السلطة المحلية بالمديرية لمشروع قد اعتمدت تمويله وإنجازه المؤسسة الطبية الميدانية وهو عبارة عن بناء فصلين دراسيين (سقف خشب) بمنطقة حبيل السويداء

قام الطملة خلال عامي 2022 – 2023 بصرف مبلغ (13.559.500) ريال لحساب مشروع الوحدة الصحية الإرشادية والبيطرية في مركز المديرية والتي تم بنائها في العام 2008م، حيث تم دمج مستخلصها المالي بالكامل، علما بانها لاتزال منذ إنشائها وحتى اللحظة تحت استيلاء وسيطرة أحد الأشخاص.

نقيل الشرطة: تم إنجازها مع صرف مستخلصها المالي بالكامل في عام 2005م، ليأتي الطملة بعد كل هذه السنوات ويقوم في العام 2023م، بصرف مبلغ (9.300.000) ريال لحساب هذا المشروع المنجز منذ أعوام وذلك بعد مرور 19 سنة من عملية الإنجاز في وأحدة من الفضائح الكبيرة.

قيامه باصدار مذكرة توجيه للمدير المالي بصرف مبلغ ثلاثة مليون وخمس مائة الف ريال كمساهمة من السلطة المحلية لإغاثة المشروع الحيوي الانساني للنازحين في المناطق النائية كما يدعي سلمت لمدير مكتبه عادل سعيد صالح دون ان يستفيد أحد من المقيمين أو النازحين من هذا المبلغ.

قيامه بالتصرف الفردي بالمال العام واعتماد مخصص لما تسمى بجمعية نساء جول مدرم التي قامت بالتفويض الكتابي لشخص يدعى صالح الربح باستلام مخصصها المالي المعتمد من السلطة المحلية بالمديرية كما تظهر المذكرة.

اطلاقه لما يسمى مشروع إغاثة النازحين في مناطق جول مدرم والسراحنة وهو مشروع وهمي الغرض منه شرعنة نهب وسرقة المال العام، وهذا المشروع لم يلمسه على أرض الواقع أي شخص.

قيامه بشراء قطعة أرض باسم السلطة المحلية بالمديرية بقيمة ستة وستون مليون ريال من شخص يدعى صابر محمد عبد سواد وتقع في منطقة مثلث العند.

قيامه بشكل يومي ومستمر بنهب واستقطاع لمبلغ مائتين الف من عائدات المديرية الواردة من نقطة التحصيل التابعة لمكتب النقل الواقعة في مثلث العند بشكل مخالف للنظم والقوانين.

مشروع عقبة المسيمير والذي رصدت له مبلغ 48 مليون ريال يمني وبمبلغ إضافي 14 مليون تحت ذريعة أعمال إضافية وقد سلم المبلغ كاملا للمقاول فيما المشروع معطلا هندسيا وقد تعرض للجرف نتيجة عدم الرقابة والرشاوي الكبيرة التي تلقاها المدير العام والأمين العام للسطلة المحلية للتوقيع على استلام المشروع رغم تعطل المشروع وفشله.

مشروع آخر (عقبة منطقة نعمان) والذي صرف عليها مبلغ 49 مليون ريالا يمنيا وقد تم توقيع الاستلام للمشروع مقابل رشاوي بأكثر من 20 مليونا دفعت من المقاول للمدير العام والأمين العام للسلطة المحلية بينما المشروع فاشلا وهو ما سبب حالة من الاستياء لدى أبناء منطقة نعمان الذين طالبوا جميع الجهات المعنية لمحاسبة السلطة المحلية بالمديرية.

واكد أهالي المسيمير بلحج في مذكرة الشكوى قيام المدير العام حاميم الطملة (ابو برمه) بحفر بئرا ارتوازيا في الأرض التابعة له في منطقة كدان بملايين الريالات تم دفع تكلفتها من صندوق النظافة والتحسين التابع لمديرية المسيمير علما بأن المشروع تعثر نتيجة عدم الوصول للمياه كما انه قام بالاستيلاء والاستحواذ وبيع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بوباء كورونا والتي منحت للمديرية من احدى الجهات الخيرية بملايين الريالات التي ذهبت جميعها الى جيبه وجيوب المقربين منه في صفقة وصفت بالفضيحة ووصمة عار ولعنة ستظل تلاحقه مدى حياته.

يشار إلى أن هذه المشاريع هي جزء بسيط من مشاريع كثيرة مورست فيها عمليات اختلاس كبيرة وتقاسم الفود بين القائمين على السلطة المحلية وهي مرصودة ولا يتسع المجال لذكرها وقد تم رفع تقرير انجاز عن هذه المشاريع من قبل المدير العام.

مديرية المسيمير والتي تعتبر من أفقر مديريات محافظة لحج واليمن كاملا ومحرومة من أبسط المشاريع والخدمات وأبناءها يعيشون تحت خط الفقر ويعانون ظروفا معيشية صعبة وقاسية ومأساوية وتتخلها الكثير من الأمراض المستعصية حيث ناشد أهاليها وأبناءها جميع الجهات المسؤولة في حكومة الشرعية وقيادة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي بتدارك الوضع الخطير ووضع حد للفساد الحاصل الذي تتعرض له المديرية، مطالبين بسرعة تغيير مدير العام الفاسد حاميم الطملة وزمرته من عصابة البغي والطغيان والظلم والفساد وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وفقا للشرع والقانون وإنزال أشد واقصى العقوبات الرادعة عليهم ليكونوا عبره لمن يفكر بانتهاك حركة المال العام وكل من تسول له نفسه العبث بموارد الوطن والمواطن وارتكاب الفضائح والموبقات والجرائم اللأخلاقية واللإنسانية نزولاً عند رغبة المواطنين في المديرية التواقين للعدالة والذين ذاقوا مرارة هذا العبث والنهب والفساد.