أكد البنك المركزي استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب حلول العيد.

هذا السماح مؤقت ومراعاة لظروف الموظفين، مع التأكيد على عدم التعامل مع هذه البنوك في أي معاملات أخرى.

وجاء في البيان الذي تابعه عدن تايم:

يؤكد البنك المركزي اليمني استمرار حظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.

وتقتصر الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها.

ويشمل ذلك صرف مرتبات شهري إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.

ونظراً لقرب حلول العيد، وعلما بأن عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتاً، فقد سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو. وذلك مراعاة لظروف الموظفين، ولأن التعزيزات المالية صدرت باسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات اللازمة للنقل.

وحسما للتأويلات والتنبؤات غير الدقيقة، كان هذا التنويه لإيضاح الحقيقة

والله الموفق