صرح محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عضو مجلس أمناء معهد البحرين، بأن “دعوة القمة العربية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية تستضيفه البحرين، تؤكد حرص المملكة وجهودها من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “إعلان البحرين” في القمة العربية يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة”.
وتابع: “بالإضافة إلى توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف”.
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها – سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
البيان الختامي للقمة العربية يدعو لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين

وثمّن السيسي البوعينين “تأكيد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة”.
وأوضح أن دعم “إعلان البحرين” لمعالجة كافة الأزمات والتحديات والتطورات في السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والصومال، وتأكيد حق دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الجزر الإماراتية، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، يؤكد حرص القادة العرب على تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات التعليمية وتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة”.

ونوّه السيسي البوعينين بتأكيد “إعلان البحرين” على التنمية المستدامة وتكاتف الجهود وتكاملها، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية، ومن خلال إطلاق الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالجة التحديات، وتوطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية”.
وأشار إلى أهمية “وضع المبادرات التنفيذية والبرامج النوعية التي تسهم في تعزيز الحوار والتسامح والتعايش، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، مع المحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة، وإبراز الموروث الحضاري والفكري ونشر الثقافة العربية العريقة”.