أذعنت مليشيا الحوثي مرغمةً على القبول بالشبكة المالية الموحدة التي أنشأها البنك المركزي اليمني في عدن، عقب قرارات اتخذها الأخير بحق البنوك المخالفة لتعليماته.

وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي.

غير أن عددًا من البنوك التجارية الكبرى التي تعمل مقراتها الرئيسية من صنعاء، امتنعت بسبب ضغوط الحوثيين عليها للتعامل بالشبكة الموحدة، ما دفع “البنك المركزي في عدن” إلى إصدار قرارات تقضي بمنع وإيقاف التعامل مع تلك البنوك في المحافظات المحررة.

وقبل يومين، امتثلت البنوك التجارية لما طلبه منها البنك المركزي اليمني، وقدمت تعهدا كتابيا بتنفيذ كل ما طُلب منها القيام به، تفاديًا لمشكلة إيقاف التعامل معها، لتنتهي بذلك أزمة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة.

وكانت حركة التحويلات المالية قد تعطلت بعد قيام البنك المركزي بصنعاء التابع لمليشيات الحوثي بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع “الشبكة الموحدة لتحويل الأموال” التي أطلقها البنك المركزي في عدن.

ليرد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للمليشيات.

اقتصاديون يمنيون أرجعوا أسباب انتهاء أزمة التحويلات المالية إلى العديد من العوامل، لافتين إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع بنوك صنعاء حمل إيجابيات عديدة، تحققت من خلال إجبار بنك مركزي صنعاء غير الشرعي بالسماح للبنوك التجارية بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة.

وعزا الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية، أسباب التراجع عن قرار منع التعامل مع بعض البنوك وشبكات الصرافة في كل من صنعاء وعدن، إلى أن قيادات البنوك التجارية بصنعاء التقت رئيس مجلس إدارة البنك المركزي في عدن.

وأضاف قحطان، أن هذه البنوك التزمت بدخول شبكة التحويلات المالية الموحدة بعد امتناعها عن الدخول بهذه الشبكة بأمر من البنك المركزي بصنعاء.

وأشار قحطان إلى أن هذه التطورات في مجملها تكشف “إنفراجة قادمة” فيما يخص بالجوانب الإنسانية والتي من شأنها في حالة التنفيذ تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني لعموم مواطني اليمن.

وقال إنه في حالة التقيد بتنفيذ قرار بنك عدن بخصوص منع التعامل مع بعض البنوك، ومنشآت الصرافة والعمل من خلال الشبكة الموحدة للجهاز المصرفي، فإن ذلك سيمكن “مركزي عدن” من الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة التدفقات النقدية.

وبالتالي؛ الكشف عن حجم النقود المتداولة وسرعة دورانها؛ الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحديد حجم النقود الفعلية والموسعة بفعل مضاعف النقود، التي لا يمكن حسابها بدون معرفة سرعة دوران الوحدة النقدية، بحسب قحطان.

وقال: “وبناءً عليه؛ يستطيع البنك المركزي بعدن وضع السياسات النقدية المناسبة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ووضع حد لأزمة التضخم الركودي، بالتعاون مع وزارة المالية ورعاية السلطة الشرعية والدعم الإقليمي والدولي”.

كما لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القرارات ستحد من نشاط المضاربة الحوثية، إذ سيكون من الممكن كشف أنشطتهم ومواجهتها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات اليمني عبر تدفق عائدات المغتربين والنقد الخارجي من مصادر مختلفة، أهمها الميزان التجاري عبر الشبكة الموحدة المقبوض على إدارتها من قبل البنك المركزي.

وبحسب الدكتور قحطان، فإن من شأن ذلك تمكين البنك من مواجهة الاختلال بين العرض والطلب للعملات الأجنبية في سوق التقيد، وإمكانية الحد من تذبذب أسعار الصرف، والعمل على تعافي قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وكان البنك المركزي اليمني قال إنه وقف في اجتماع مجلس إدارته “أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة”.

وأكد “أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة؛ بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان القرار بوقف التعامل معها كإجراء عقابي”.