القمندان نيوز – عدن

اطَّـلعنا على منشورات تحريضية في حساب ناشط بمنصة “الفيس بوك” وهو يروج إدعاءات باطلة ليست لها أساس من الصحة تستهدف النيل من وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن، وتشوبها دعوات مناطقية تستهدف الجسد الجنوبي الواحد.

وكما هو دأبنا في العمل الذي تحملناه على عاتقنا فإننا ننتهج بنهج الشفافية في كل ما يعترض عملنا حتى لا تقوم الأطراف المتعدية على ممتلكات وأراضي الدولة من تزييف للحقائق أمام القيادة وتظليل الرأي العام، خصوصاً وأن مروجي تلك الافتراءات لجؤوا إلى التحريض من خلال المناداة بالمناطقية التي لا تنتج إلا الفتنة بحد ذاتها.

وإننا ننفي نفياً قاطعاً ما أشاعه أحد الناشطين والذي يتخذو من حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وسيلةً لتضليل الرأي العام وكسب تأييد وهمي إلى جانبه حول ملابسات توقيف المدعو (ع. ع. ش) والذي بنى على أرضية عشوائية بمنطقة البساتين في مديرية دار سعد.

وإننا نوضح بأن المذكور أعلاه بالرموز موقوف لدينا على ذمة قضية جنائية متمثلة بقيام مسلحين مجهولي الهوية (فارون من قبضة الأمن) قاموا بمحاولة اغتيال ضابط التحري التابع لوحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن أثناء قيامه بأداء واجبه في الموقع ذاته الذي تقع فيه أرضية الموقوف لدينا.

ومن منطلق ما سبق ذكره فإننا نضع القيادة والرأي العام أمام الحقائق التالية:-

1- عدم امتلاك المدعو (ع. ع. ش) للتراخيص القانونية اللازمة بالبناء والتي يختص بشأنها مدير عام مديرية دار سعد بالعاصمة عدن، وكذلك مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المديرية كون الأرضية واقعة في الحدود الإدارية التابعة لمديرية دار سعد، بالإضافة إلى موافقة رسمية من وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن.

2- بالنظر إلى موقع الأرضية وجدنا أن المدعو المذكور قام بالبناء على أرضية تقع في بلوك (21) بمنطقة البساتين والتي تدعى أراضي (الداعس) بجانب أراضي الطاهري في مديرية دار سعد بشكلٍ عشوائي على حق عام من حقوق الدولة.

3- قامت وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن بتحرير إشعار (توقيف بناء) وفقاً للنظام والقانون موجَّـه إلى المذكور أعلاه بشأن الأرضية المُـشار إليها كون المنطقة بشكل كامل والتي تقع فيها الأرضية قد تم منع البناء فيها نهائياً بموجب توجيهات صادرة عن معالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة.

4- بعد عدم توقيف البناء المخالف للنظام والقانون تم تحرير مذكرتين اثنتين (استدعاء) للمذكور من أجل الحضور إلى معسكر وحدة التدخل لمشكلات الأراضي للتحقيق معه وفقاً للقانون.

5- رفض المذكور أعلاه التوقف عن البناء ولم يمتثل للاستدعاءات وواصل عملية البناء العشوائي وحفر الأساسات وبنى الأعمدة ووضع الخرسانة وكأن شيئاً لم يكن وذلك بصورة مخالفة للنظام والقانون وضارباً عرض الحائط بـ(إشعار توقيف البناء) و (الاستدعائين الاثنين للحضور).

6- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022م تم إرسال طقم تابع لوحدة التدخل لحماية الأراضي من البسط إلى الأرضية لوقف البناء العشوائي وإلقاء القبض على المذكور أعلاه والمخالف لنظام حماية مخططات الدولة وإحضاره إلى معسكر وحدة التدخل لإجراء التحقيق معه.

7- عند الساعة الخامسة من عصر نفس اليوم تلقت عمليات وحدة التدخل بلاغاً عن دورية ضابط التحري التابع لها يفيد بوجود سيارة من نوع (هايلوكس) غمارتين- بيضاء اللون على متنها مسلحين يرتدون اللثام تمشط حول موقع البناء، قاموا برفع الأسلحة على ضابط التحري أثناء أداء الواجب، مُـطلقين الرصاص الحي على الدورية، مما اخترقت إحدى الرصاصات الزجاج الأمامي للدورية، ولولا لطف الله وعنايته لأصبح ضابط التحري التابع لوحدة التدخل في عداد الموتى.

8- لا توجد لدى الموقوف على ذمة القضية أي أوراق ثبوتية من الجهات الحكومية ذات العلاقة تفيد أنه يمتلك هذه الأرضية بالقانون.

9- اعترف المقبوض عليه خلال التحقيق الذي أُجري معه بأنه لا يمتلك أي أوراق رسمية تثبت ملكيته للأرضية التي بنى عليها.

10- تم فتح ملف للموقوف لدينا حول ما حدث بشكل كامل، ونجري معه حالياً جمع استدلال للقضية، وما زال التحقيق جارٍ حتى يتم استيفاء جميع جوانبها للوصول إلى المسلحين والقبض عليهم، ومن ثم إحالتهم بموجب مرفق ضبط ترحيل إلى إدارة البحث الجنائي في العاصمة عدن، وبعدها إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم العادل.

11- لاحظنا على منصة الفيس بوك أن أحد الناشطين المروجين للشائعات قد تبنى هذه القضية المخالفة للنظام والقانون بشكل مناطقي وعنصري مقيت لكي يتم خلط أوراق الموضوع والذهاب بالرأي العام بعيداً عن حيثيات القضية والتدليس على المتابعين بترويج الكذب زوراً وبهتاناً.

12- تابعت قيادة وحدة التدخل أحد المحرضين على الفيس بوك وهو يدعو أبناء منطقة واحدة في الجنوب إلى المواجهة غير المسؤولة والتحريض العلني بغرض الفتنة، كما ولوحظ وهو يُـحرِّض علناً أمام الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي على قائد جنوبي مخلص للجنوب وشعب الجنوب وهو القائد النقيب كمال مطلق الحالمي قائد وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن.

13- ترفض قيادة وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن رفضاً قاطعاً تدخل وتوسط مسؤولين ليست لهم علاقة بعمل وحدة التدخل حيث ويعتبر ذلك من التدخل غير المبرر بعملها، وتستغرب وحدة التدخل من قيام مدير عام مديرية في محافظة أخرى خارج العاصمة عدن بإصدار خطاب موجه إليها لإطلاق سراح مخالف للنظام والقانون بنى على أرضية ليست ملكه مستعيناً بمسلحين مجهولين وعليه قضية جنائية متمثلة بإطلاق النار على سيارة أحد منتسبي وحدة التدخل لمشكلات الأراضي.

14- بات واضحاً قيام ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بتبرير أفعال مشينة يقترفها خارجون عن النظام والقانون في قضايا بسط على أراضي ومخططات الدولة من خلال كتابة منشورات مضللة لطمس الحقائق وتلميع وجه الباطل على أسس مناطقية ومعايير قبلية بناءً على أمزجة أصحابها لتمرير مشاريع مخالفة للقانون فإنها تعتبر سابقة خطيرة في الجنوب تستهدف اللحمة الاجتماعية والتصالح الجنوبي الجنوبي.

وبناءً على حيثيات ما سبق فإن وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن تطالب بما يلي:-

1- للقائد النقيب كمال مطلق الحالمي الحق الكامل في رفع قضية من خلال النيابة والقضاء على كل ما تم الخوض به من فتنة ودعوات مناطقية ضده وضد وحدة التدخل، وله الحق الكامل عبر الأطر القانونية في اللجوء إلى القضاء جراء التشهير المتعمد والمسيء الذي لَـحِـق به من أحد المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي.

2- على المجموعة المسلحة التي كانت تحمي الموقوف لدينا أن تُـسلِّـم نفسها لقوات وحدة التدخل للنظر في البلاغ الجنائي المقدم ضدها بخصوص واقعة الشروع باغتيال ضابط التحري التابع لوحدة التدخل أثناء أدائه للواجب لكي يأخذ القانون مجراه كما هو معمول به وفق النظام.

الثلاثاء 31 مايو 2022م.

المركز الإعلامي لوحدة التدخل لحماية أراضي العاصمة عدن.