عدن – خاص

اختتم اتحاد نساء اليمن – عدن، اليوم الأحد، الحلقات التوعوية حول الخدمات القضائية والقوانين المدنية الخاصة بالنساء في الدستور اليمني، تحت شعار (لست وحدي)، بتمويل منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وضمن مشروع إشراك المرأة في الدعم الوطني.

وفي افتتاح الحلقة التوعوية الثالثة والختامية، تحدثت القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن – عدن، الأستاذة فالنتينا مهدي، عن مشاريع الاتحاد في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدعم النفسي.

وأشارت مهدي إلى مشاريع الاتحاد في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، واهتمامه بدعم المرأة عبر مشاريع التدريب وبناء القدرات؛ لافتة إلى توجه الاتحاد لتنفيذ برامج لدعم النساء اللاتي تعرقلت مشاريعهنّ، أو لتطوير ما قمنّ به من أعمال وتسويق منتجاتهنّ.

وأضافت القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن – عدن، أن الاتحاد مهتم بالدرجة الأولى بالنساء ضحايا العنف، ومساعدتهنّ على حماية أنفسهنّ عبر تثقيفهنّ قانونيا، وتعزيز الوعي الحقوقي لديهنّ، مع الأخذ بأيديهنّ لإعالة أطفالهنّ وأسرهنّ.

وقالت إن الاتحاد الذي تأسس عام 1968 يعمل في مجال حماية المرأة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويقدم استشارات قانونية للنساء وتوفير العون القانوني والمحامين للترافع مجانا في قضايا النساء المعنفات، مع إعطاء أولوية للصلح الأسري.

وطيلة ثلاثة حلقات توعوية، استعرضت الخبير الاستشاري والقانوني للمشروع، الدكتورة روزا الخامري، الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية المعتمدة أمميا، عبر المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وغيرها من القرارات الدولية.

وأكدت الخامري أهمية أن تعمل المرأة على تثقيف نفسها بحقوقها الأساسية التي كفلتها الشرعة الدولية ووافقت وصادقت عليها اليمن، وتضمنها الدستور اليمني وترجمتها القوانين المحلية.

وأضافت أن الحلقات التوعوية شملت أيضا الحماية التشريعية للمراة في القوانين الوطنية، بما فيها حقها في التقاضي والعون القانوني، وفق قانون المرافعات، وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات، وقانون العقوبات.

وتأتي الحلقات التوعوية حول الخدمات القضائية والقانونية ضمن مشاريع منظمة البحث عن أرضية مشتركة المخصصة لحماية النساء الضعيفات؛ وهي مشاريع تسعى لدعم المجال الاستراتيجي لاتحاد نساء اليمن – عدن.

كما يأتي المشروع لاستكمال جهود الاتحاد في حماية النساء، والاستفادة مما يمتلكه من محاميين وعلاقته بالسلطات المحلية والمحاكم والنيابات لتفعيل القوانين كمساهمة مجتمعية لدعم النساء من ضحايا العنف المجتمعي.