.

الثلاثاء ١٦ /١ / ٢٠٢٤ م

عقب مستشفى إبن خلدون العام حول ماتم تناوله في منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الاقلام المأجورة والفاقدة لمصالحها والمسيرة لمن فقدوا مصالحهم في المستشفى ولمن تم الاستغناء عنهم وامساكهم بالجرم المشهود .

يعتبر مستشفى إبن خلدون العام المستشفى المرجعي في المحافظة و يتم استقبال الحالات من قبل 15 مديرية من مديريات محافظة لحج ومن المحافظات المجاورة ومن النازحين والمهاجرين من القرن الافريقي و يشهد مستشفى إبن خلدون نهضة في جميع المجالات بعد سنين من تردي الخدمات منذ حرب 2015 وللاسف الشديد .

يعاني مستشفى إبن خلدون العام من تدني الميزانية التشغيلية للمستشفى والتي أعدت منذ أعوام عديدة وهي لا تكفي في الوقت الحالي حتى لتغطية بند الصيانة للمستشفى و عند استلام الإدارة في شهر يونيو 2022 كان المستشفى في اسوء حالاته حيث كان على المستشفى ديون تقدر (60 مليون ريال يمني ) ولاتوجد في رصيد المستشفى اي مبالغ وعلى المستشفى التزامات وحوافز للمتطوعين اللذين يبلغ عددهم (287) متطوع إلى جانب حوافز مدراء الإدارات رؤوساء الاقسام وحوافز عمال المستشفى و رواتب المتعاقدين من أطباء والى جانب صرف حوافز الطبيبات والتعاقد مع أطباء المخ والأعصاب وجراحة العظام وطبيب القلب والايكو وطبيبات اختصاصات نساء و ولادة من محافظة عدن بمبلغ شهري اكثر من (22 مليون ريال يمنى) ومن أجل ذلك بدأت إدارة المستشفى بالعمل الدؤوب بالبحث عن موارد لرفع إيرادات لمساهمة المجتمع من خلال تفعيل بعض الأقسام التي كانت مغلقة منذ عام 2015 كقسم الأسنان واقسام في المختبر و تفعيل الكشافة المقطعية و افتتاح محطة الاكسجين .

كما قامت إدارة المستشفى بمحاربة الفساد الإداري والمفسدين بالمستشفى وتم توقيف عدد منهم والذين أصبحوا معول هدم في المستشفى و اللذين لا يزالون يحاربون الإدارة والمستشفى وهمهم الاول والاخير الانتقام و رفد الماجورين من صحفيين و رواد التواصل الاجتماعي بمعلومات كاذبة وعارية من الصحة والادارة سوف تفنذ اكاذيبهم بالتالي خصوصا ماتم تداوله في الآونة الأخيرة.

اولا : بالنسبة لرفع الاسعار فهذا توجيه من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في المناطق المحررة و المعمول فيه في جميع المستشفيات الحكومية وقد تم الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني في مديريتي الحوطة و تبن في وقت سابق تم خلاله مناقشة مشاكل و هموم المستشفى منها أن جميع المنظمات انسحبت من المستشفى وهذا سيجعل المستشفى يعتمد اعتماد كليا على موارده وان المجتمع يجب أن يتحمل المسؤولية والمساعدة في استقرار أداء الخدمات الجليلة للمستشفى وتم التشاور مع السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان بخصوص ذلك إلى جانب الجلوس مع مجلس الإدارة والذين بدورهم تم اعتماد ترفيع الاسعار بصورة زهيدة جدا و بسعر الشراء فقط فالكل يعلم أن جميع المواد والمستلزمات الطبية تباع بالعملة الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل مخيف .

ولذلك سعت الإدارة إلى أن تكون سعر الفحوصات والخدمات في المستشفى بسعر التكلفة التي يتم بها شراء المحاليل والمستلزمات الأخرى من أجل استمرار الخدمة فجميع المحاليل سواء المختبر أو المستلزمات الأخرى كافلام الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية العادية يتم شراءها من قبل المستشفى بالعملة الأجنبية ولا توجد أي جهة أخرى داعمة لهذا الشي .

لهذا من أجل استمرار الخدمة والتي تعتبر زهيدة سواء بالمقارنة مع المستشفيات الحكومية الأخرى أو الخاص او المختبرات الخارجية لا بدّ من رفع اسعار بشكل زهيد و يمكن للجميع الاطلاع على الأسعار السابقة والجديدة و اذا لم تتم هذه الإجراءات سيؤدي ذلك إلى عدم مقدرة المستشفى عن شراء المحاليل المكلفة و سوف يضطر المريض إلى عمل الفحوصات الطبية خارج المستشفى كما كان معمول في السابق فالإدارة الحالية عملت بكل اخلاص و تفاني من أجل فتح جميع الأقسام في المختبر و توفير جميع الفحوصات حتى التي كانت تعمل في محافظة عدن

اما بالنسبة للخدمات مثل تركيب الكانيولات واعطاء الحقن فالإدارة و نتيجة للمشاكل التي تعاني منها بالمستشفى بشكل يومي و خصوصا قسم الطوارئ العامة من حضور المرضى من العيادات الخاصة والذين يقابلون اطباء في عياداتهم الخاصة و يعملون الفحوصات الطبية في المختبرات الخاصة ثم يتوافدون إلى طوارئ مستشفى إبن خلدون العام مما يسببون ازدحام في الطوارئ ومشاكل مع العمال على حساب المرضى الوافدين للمستشفى مباشرة لذا قررت الإدارة واسوتا بالمستشفيات الحكومية الأخرى التي تتعامل بالمثل في أخذ رسوم زهيدة على تركيب الكانيولات واعطاء العلاجات الحيوية اما بالنسبه للمرضى الوافدين إلى المستشفى مباشرة والذين يتم معاينتهم في المستشفى و اجراء الفحوصات في المستشفى فلا يأخذ عليهم هذه الرسوم نهائيا بل تقدم لهم مجانا وحتى بعض العلاجات و القرب المتواجدة في الصيدلية الدوائية المجانية تقدم لهم مجانا .

اما بالنسبة الاكسجين بحسب مايعمل فيه بالمستشفيات الحكومية الأخرى والذين ياخذون رسوم على هذه الخدمة فالإدارة حددت بأن يتم أخذ رسوم لمرة واحدة أثناء تواجد المريض الممدد وليس بشكل يومي كما يعمل في بقية المستشفيات من أجل توفير مبالغ لصيانة محطة الاكسجين وصرف حوافز للعمال في المحطة وبشرط أن يتم استخدام المريض الاكسجين بشكل يومي و لاكثر من 12-24 ساعة و خصوصا في قسمي العناية المركزة و الحضانة فقط أما قسمي الطوارئ العامة و العمليات فالخدمة مجانية ولا يؤخذ عليها رسوم كما يروج من قبل ضعاف النفوس .

اما بالنسبة للحالات الفقيرة فسوف يتم التعامل معهم بالية محددة من قبل الإدارة وسوف يتم عمل خصم حسب الإمكانيات المتاحة .

ثانيا : بالنسبة للعلاجات والمستلزمات التالفة التي تم الحديث عنها وانه يتم تهريبها فهذا الكلام عاري من الصحة فالعلاجات التي تم ضبطها في سيارة إبن خلدون تالفة منذ أيام الكورونا وهي بكميات كبيرة تم احضارها من قبل المنظمات وفاعلي الخير وهي مخصصة لهذا المرض والذي لا يمكن الاستفادة منها إلا لأمراض الكورونا وكانت مكدسة في مخازن المستشفى مع مستلزمات طبيه تالفه ومنذ استلام الإدارة الحالية زمام الأمور تم مخاطبة مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتشكيل لجنة إتلاف و نحن نحتفظ بالمراسلات من أجل إتلاف هذه الأدوية وتم نزول اللجنة ولدينا محضر اللجنة وتم الموافقة على اتلافها من قبل السلطة المحلية و يوجد لدينا محضر بذلك وقد تم إتلاف الكثير منها وما تم ضبطه في يوم السبت الموافق 13يناير 2024م ماهذا إلا جزء من هذه العلاجات والمستلزمات التالفة والمنتهية الصلاحية .

تم إبلاغ الامن وحضر الملازم عواد الشلن مدير امن مديرية الحوطة والنقيب علي الوكالة مدير إدارة البحث في مديرية أمن الحوطة وتم تشكيل لجنة في نفس اليوم وتم خلاله معاينة العلاجات من قبلهم وتبين بعد ذلك أنه العلاجات تالفة من أيام الكورونا ونحن نبين للرأي العام أنه في فترة الإدارة الحالية لم يتلف أي علاجات في المستشفى ويتم صرف كل الأدوية والمستلزمات مجانا في المستشفى ويتم دعم الوحدات الصحية مثل المركز الصحي في الدباء و الشط وبئر عمر ومكتب الصحة العامة والسكان بالحوطة من قبل المستشفى .

ثالثا: اما بالنسبة لقرب الالبومين وماتردد بهذا الخصوص فقد تم تكليف مسؤول الرقابة و التفتيش في المستشفى للنزول للمخازن من قبل المدير العام للمستشفى و التأكد من سلامة صرف الالبومين وكم تم الصرف منه وبموجب أوراق رسمية و وصفة طبية يتم التوقيع عليها من قبل الطبيب المعالج للمرضى المرقدين في المستشفى ويتم التوقيع عليها من قبل المدير العام للمستشفى شخصيا .

وهذا الإجراء المتبع بشكل روتيني في المستشفى لمراقبة الية صرف العلاجات المكلفة و الغالية وقد تبين نقص كمية من قرب الالبومين عند المطابقة مع الوصفات الطبية تم خلاله تشكيل لجنة من المستشفى وتم إلزام المسؤول عن صرف القرب باحضار النواقص او تحويله إلى إدارة الأمن والبحث الجنائي وتم احضار كل الكمية الناقصة التي تم أخذها من المستودع وأمام اللجنة المشكلة وتم الاستغناء عن خدماته وهذا التوضيح للرأي العام

إن إدارة مستشفى إبن خلدون العام سوف تحارب كل فاسد و ومرتشي في المستشفى وكل ناعق من الصحفيين أصحاب الأقلام المأجورة ولن تلفت لمثل هذه الأصوات النشاز ولها الحق القانوني في متابعة كل من يسئ إليها بالقانون

فادارة مستشفى إبن خلدون تقدم شكرها وتقديرها الجزيل للسلطة المحلية بقيادة اللواء أحمد عبدالله علي تركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17مشاه ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان ممثل بالدكتور خالد محمد جابر ولكل الشرفاء من أبناء المحافظة لوقوفهم دائما مع إدارة المستشفى لمساندتها و تذليل كل الصعاب و لدعم المستشفى فنحن بدورنا نعاهدهم بالمضي قدما في الإصلاحات ومحاربة الفساد والتسيب في المستشفى كما نشكر جميع من تواصل معنا من مواطنين وصحفيين شرفاء وحثنا إلى عدم الاستماع لمثل هؤلاء الناعقين والفاقدين لمصالحهم والاستمرار في النهوض بمستشفى ابن خلدون العام .

#إعلام_مستشفى_إبن_خلدون_العام_لحج