دخلت محافظة لحج في حالة من التوتر والغضب الشعبي المتصاعد عقب خروج المحافظ أحمد عبدالله التركي بقرارات انفرادية شملت تعيينات ببعض الإدارات بالمحافظة وتغيير بعض مدراء عموم المديريات، في خطوة عدها مراقبون بغير المدروسة، بل وتحديا للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة الذي أكد في أكثر من خطاب له على لسان رئيس القيادة المحلية وضاح الحالمي على ضرورة وأهمية الشراكة والتنسيق في كل ما من شأنه بأن يسهم في خدمة لحج ويخفف من معاناة أبنائها بعيدا عن أي قرارات أو خطوات انفرادية.

ودخل انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة لحج الأسبوع الثاني دون أية حلول جدية من قبل السلطة المحلية، وسط تذمر واستياء غير مسبوق في صفوف الأهالي والسكان إزاء حالة التدهور المريع الذي تعيشه المحافظة التي وصفوها بـ “المنكوبة” بمحافظها الذي طال بقاؤه في المنصب.

وإلى جانب انقطاعات الكهرباء فإن هناك فسادًا مريبًا يضرب مفاصل المحافظة يقابله انهيار غير مسبوق بباقي الخدمات الأخرى التي تلامس حياة المواطنين.

وبحسب المواطنين فإن محافظ المحافظة بات منشغلا بإصدار قرارات التعيين العبثية التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل إن الهدف منها إثارة الشارع العام والدخول في خلاف مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، والتي ظلت طوال الفترة الماضية على مسافة واحدة من قيادة المحافظة على أمل إصلاح ما يمكن إصلاحه.

وطالب المواطنون المحافظ “التركي” بالاستقالة وترك المحافظة لمن هو قادر على تلبية مطالب واحتياجات أبنائها بعيدا عن المكابرة والشطحات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم والانهيار الخدمي.

وقال المواطنون لـ”حياة عدن”: “لحج المحافظة الوحيدة التي تنقطع عنها الكهرباء أسبوعين دون أي خجل يصيب محافظها، ولحج المحافظة الوحيدة التي فيها خدمة الإنترنت الأسوأ على مستوى كل المحافظات، ونقاط الإنترنت معدومة منذ خمس سنوات وتباع بالريال السعودي، وتدهور في الصحة وتراكم القمامة في شوارع الحوطة وبقية المديريات، والمياه منقطعة عن المنازل بسبب الكهرباء، وإخفاقات في مختلف المجالات إخفاقات وتدهور كبير لا تخطئه عين”.

ووجه المواطنون مناشدة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة الأوضاع في لحج والبداية من تغيير المحافظ وكل من يعمل معه؛ لأنهم أثبتوا أن المواطن في مديريات لحج ليس ضمن اهتمامهم نهائيا.

وأعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج رفضها القاطع والمطلق للقرارات التي أصدرها محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله التركي يوم الاثنين، والتي شملت تغييرات في عدد من المكاتب والإدارات في المحافظة ومدراء عموم بعض المديريات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الهيئة التنفيذية برئاسة الأخ وضاح الحالمي رئيس الهيئة وكيل المحافظة، كرس للوقوف أمام تداعيات القرارات الانفرادية التي اتخذها المحافظ التركي.

وأوضحت الهيئة في بيانها بأن تلك القرارات قد اتخذت بعيدا عن المجلس الانتقالي بالمحافظة ولم يتم التشاور معه حولها، معتبرة ذلك تجاوزًا واضحًا للمجلس الانتقالي وعلاقة التنسيق والشراكة التي وجه بها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكدت الهيئة التنفيذية لانتقالي لحج بأنه ولما سبق ذكره فقد قررت رفض تلك القرارات جملة وتفصيلا، باستثناء إحدى المديريات التي شملتها القرارات المتفق عليها مسبقا مع المجلس الانتقالي، مجددة في ختام بيانها التأكيد بأن جميع الخيارات مفتوحة أمامها لمنع تنفيذ تلك القرارات.

وتوالت بيانات الرفض للقرارات لتشمل مختلف مديريات المحافظة والنخب السياسية والاجتماعية التي أعلنت رفضها لتلك القرارات، مؤكدة بأن أي قرارات ينبغي أن تكون مدروسة وبالتشاور والتنسيق مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لمبدأ الشراكة والتنسيق المشترك الذي يخدم المحافظة وأمنها واستقراراها.