بفعل ممارسات غير قانونية تآكل ثقة الشعب في الحكومة

ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وانخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي

نهج محسوبي أدى إلى تقويض مبدأ الجدارة داخل المؤسسات العامة

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، وتدهور العملة، وتراجع الصادرات، وتزايد معاناة واعباء المواطنين، أصبح من الضروري إقالة معين عبد الملك من منصبه كرئيس للوزراء الذي تفشى في عهده الفساد والمحسوبية والتجاهل الصارخ للكفاءات الوطنية.  ولمنع المزيد من الفوضى وتمهيد الطريق لمستقبل اكثر استقرارا وازدهارا، فمن الأهمية بمكان إيجاد بديل مناسب قادر على معالجة هذه التحديات بفعالية.  ويظهر الدكتور واعد باديب باعتباره المرشح الأكثر استحقاقًا لهذا الدور المحوري.

الاضطرابات الاقتصادية وتدهور العملة:

تحت قيادة معين عبد الملك، شهد اليمن اضطرابات اقتصادية كبيرة.  وواجه اقتصاد البلاد دوامة هبوطية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وانخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي.  فيما شهد الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته مقابل العملات الرئيسية، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها الشعب.  ويتطلب هذا الوضع المثير للقلق اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون العامة للبلاد.

تراجع الصادرات وزيادة المعاناة:

خلال فترة ولايته، انخفضت الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر بشدة على الميزان التجاري لليمن وزاد من الضغط على اقتصادها الهش بالفعل.  وقد أدى الافتقار إلى سياسات فعالة لتشجيع الصادرات إلى انخفاض عائدات النقد الأجنبي ومحدودية الوصول إلى الواردات الأساسية مثل الغذاء والدواء والخدمات.  ونتيجة لذلك، تحمل المواطنون معاناة متزايدة بسبب ندرة الضروريات الأساسية وارتفاع الأسعار.

الوساطة والمحسوبية واستغلال القدرات الحكومية:

معين عبد الملك متهم باستغلال الموارد الحكومية لتوظيف وترقية أقاربه ومعارفه على حساب الخبرات والكفاءات الوطنية المؤهلة.  وقد أدى هذا النهج المحسوبي إلى تقويض مبدأ الجدارة داخل المؤسسات العامة، في حين أدى إلى عزل الكوادر المختصة التي كان من الممكن أن تساهم بشكل كبير في التنمية الوطنية.  وتؤدي مثل هذه الممارسات إلى تآكل ثقة الشعب في الحكومة وإعاقة التقدم.

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية:

ونظراً للوضع المزري في ظل قيادة معين عبد الملك، لم يعد اليمن قادراً على تحمل بقاءه رئيساً للحكومة اكثر مما مضى.  إن تأخير إقالته يهدد بإغراق البلاد في مزيد من الفوضى وتفاقم الوضع غير المستقر بالفعل.  ومن الأهمية بمكان أن يتم اتخاذ خطوات حاسمة على وجه السرعة لاستعادة الاستقرار، واستعادة ثقة الشعب، والشروع في الإصلاحات المطلوبة بشدة.

البديل المناسب : د.واعد باديب:

عند النظر في المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء بعد معين عبد الملك، يبرز الدكتور واعد باديب كخيار مثالي بسبب مؤهلاته الاستثنائية وسجله الحافل في الخدمة العامة.  ومع خبرته الواسعة في أدوار الحوكمة على المستويين الإقليمي والوطني، يمتلك الدكتور باديب الخبرة اللازمة للتغلب على التحديات المعقدة بفعالية.

وفي حين أن النزاهة وحدها لا يمكن أن تضمن النجاح في هذا المنصب الحساس، فإن الدكتور باذيب يجمع بين النزاهة والفهم العميق للمشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد – وهي سمة حاسمة مطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تعالج الفساد بشكل مباشر مع تعزيز النمو الشامل.

ختاما:

أصبح قرار إقالة معين عبد الملك كرئيس للوزراء الآن أكثر ضرورة من أي وقت مضى بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي بلغت حدودا خطيرة مؤخرا – والتي اتسمت بتدهور العملة، وانخفاض الصادرات، وزيادة معاناة المواطنين – وانتشار الوساطة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.

ولمنع المزيد من التدهور نحو الفوضى، من المهم ألا نستبدله بشخص يفتقر إلى الالتزام أو يفشل في مواجهة الفساد بشكل فعال، ويعلن استقالته قبل ان يبدأ بمزاولة مسؤلياته مثلما فعل الدكتور عبد العزيز المفلحي خلال فترة ولايته القصيرة كمحافظ لعدن قبل ان يقدم استقالته بسبب عجزة عن مواجهة التحديات التي تقتضي وجود شخص يواجه ويقارع ولا يستقيل. فالاستقالة لا تحل المشاكل.