خلال تحركه الميداني وبرنامجه التنفيذي الإجرائي العملي وفي غضون الأسبوعين الماضيين، حدد الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أولويات الجنوب وشعبه وشرع في بناء جهوزيتها بالشروط التي يفرضها الحاضر والمستقبل ، وهي الأولويات التي تواجه كل بلد يشارف على تحقيق استقلاله وإستعادة دولته من احتلال غاشم وخبيث ، اولها تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتقوية مناعتها ومتانتها من خلال إعلاء مبدأ الحوار والشراكة في النضال وصنع القرار وبلورة نتائجه في إطار عملية الهيكلة للمجلس الإنتقالي التي تكللت بإستكمال البناء السياسي والتنظيمي للمجلس بتأسيس مجلس العموم وإنشاء مجلس المستشارين وتوسيع قوام الجمعية الوطنية وفقاً لمعيار المساحة والسكان، في تجربة رائدة اكدت وبما لا يدع مجالاً للشك حرص قيادة المجلس الإنتقالي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي على جعل الديمقراطية والشراكة العادلة منهجاً ومبدأ دائم وثابت .

اما الأولوية الثانية فتتمثل في مواصلة بناء قوة دفاعية أمنية محترفة بمختلف قطاعاتها البرية والجوية والبحرية، من خلال تحديثها وتطويرها في مختلف مساقات البناء العسكري والأمني ، من حيث التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح ورفع قدرات منتسبيها على أسس علمية متينة، وكذا إعادة تفعيل وبناء المؤسسات الوطنية الخدمية والإقتصادية والاستثمارية، وتلك التي تعنى بالمحاسبة والمراقبة والمساءلة ، وتحريك عجلة الإستثمار من خلال جذب رؤوس الأموال والبيوت التجارية في ظل المناخ والبيئة الأمنية المحفزة .

الرئيس القائد وفي تشديده وتأكيده على الثوابت وفي المضي قدماً لتحقيق كامل أهداف الثورة الجنوبية التحررية وان “مسيرتنا لإستعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية، مسؤولية لا رجعة ولا تفريط فيها. لن تثنيا عنها حملات الترهيب وعمليات الإرهاب وحشود الغزو. فالسبيل الوحيد إلى السلام هو العودة لوضع الدولتين لما قبل 22 مايو 1990”

واصل الرئيس القائد خلال الأسبوع المنصرم أعمال وجهود منها إجراءات عملية وتنفيذية فورية ، تتعلق بالجوانب المتصلة بالوضع المعيشي والخدمي للمواطن وأخرى في استكمال تشييد البناء السياسي والتنظيمي للجنوب وذلك بتدشينه الإجتماع التأسيسي لمجلس العموم الجنوبي والدورة الأولى للجمعية الوطنية وكذا الدورة الأولى لمجلس المستشارين ، ومن جانب اخر أولى الرئيس القائد في نشاطه وبرنامجه العملي الجانب الرقابي والمحاسبي وتعزيز سيادة القانون ، من خلال لقائه برئيس مجلس القضاء الأعلى ومن ثم رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ، وقبل ذلك إلتقى باللجنة الأمنية العيا وبحضور وزير الدفاع في مقر جهاز مكافحة الإرهاب ، وفي الشان الإقتصادي وجهود انعشاش الحركة الإقتصادية دشن نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة الى ميناء عدن ، مؤكداً جاهزية الميناء لاستقبال كافة الخطوط الملاحية، كما وجه جهات الاختصاص بتذليل الصعوبات امام التجار ورجال الأعمال في مختلف المحافظات وتقديم كافة التسهيلات لهم للإستيراد عبر موانئ عدن .

كما إلتقى الرئيس القائد ، وفي اللقاء جدد إلتزام المجلس الإنتقالي والحكومة بتقديم كافة التسهيلات لرجال المال والأعمال مؤكداً على الدور المحوري للقطاع الخاص في مساندة جهود السلطات المحلية لإعادة الحياة للعاصمة عدن ، اللقاء حضره العديد من رجال المال والأعمال والبيوت التجارية وفي مقدمتهم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن ابو بكر با عبيد