اليوم الثلاثاء الثاني من يناير كنا في مفتتح العام الجديد2024م ، أمام حدث وطني جنوبي كبير ، وهو تدشين الإنعقاد التأسيسي لمجلس العموم الجنوبي الذي يأتي استكمالاً للبناء التنظيمي لهيكل المجلس الإنتقالي الجنوبي، وتجربة حديثة تنتهجها رئاسة المجلس نحو تعزيز أسس الديمقراطية، وإشراك الجميع في صناعة القرار، وتتويجا لانتصار روح التكامل والتشارك والعمل والجهد والإصرار والثبات والصمود، للبذل والعطاء واستجابة لأهداف ومبادئ وقناعات شعبنا وتطلعاته الأمنية والمستقبلية المشروعة وعلى رأسها استعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.
ففي صباح اليوم الثلاثاء الثاني من يناير كان الجنوب على موعد مع حدث تاريخي وهو انعقاد مجلس العموم الجنوبي والدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي للعام 2024م، والاجتماع التأسيسي لمجلس المستشارين والتي انطلقت أولى أعمالها صباح اليوم .
ويعتبر مجلس العموم الجنوبي أكبر هيئات المجلس الإنتقالي واهمها فهو من الناحية التنظيمية ووفقاً للنظام الأساسي المختص بمناقشة القرارات المصيرية لشعب الجنوب في هويته و سيادته على أرضه ، وهي مهمة رئيسية ينفرد بها دون غيره من هيئات المجلس خلال المرحلة النضالية وحتى إستعادة دولة الجنوب ومهام رئيسية أخرى تحدد النظام الأساسي كإعداد وتحضير لمسودات الوثائق الرئيسية المتعلقة بأسس الدولة الجنوبية المدنية الفيدرالية والتي يبادر بها المجلس لعرضها على القوى الوطنية الأخرى في مرحلة قيام الدولة قبل مسودة الدستور الجنوبي ومسودة قوانين الإنتخابات والإستفتاء وتشكيل لجانها الوطنية.
أدى النهج الحواري الجنوبي وإيمان القيادة السياسية العليا به كمبدأ وإدراكها بأن إنضاجه وتوظيفه توظيفا عمليا وخلاقا يتطلب بناء مؤسسي كامل ومتكامل للبيت الجنوبي وهيئاته ومؤسساته ، وهو البناء الذي جرى تشييده خطوة بعد أخرى ، منذ إعلان عدن التاريخي 2017 ، بلبنات وأعمدة الشراكة في النضال وفي صنع القرار، وها نحن اليوم نقف بفخر وزهو أمام بنيان البيت الجنوبي وبنيته السياسية التي تمثل مصدر القرار المصيري للجنوب .
ان قوة البنية السياسية للجنوب هي إنعكاس طبيعي لقوة وحكمة قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي، الذي حرص على مواءمتها بالقوة الدفاعية والأمنية ، ودون شك إن هذا الاكتمال الذي توج بمجلس العموم ، أداة الجنوب في إنفاذ خياراته ومصدر قراراته المصيرية ، سيعزز من البنية الدفاعية والأمنية وسيضاعف من التلاحم الوطني الجنوبي والالتفاف حول القيادة السياسية ، وفي المحصلة نفسها سيتجاوز بالجنوب كل هذه التعقيدات الشائكة المفتعلة وسيقرب بالزوال النهائي للإحتلال.
ومن الناحية السياسية يمثل مجلس العموم مرجعية جنوبية سياسية يسند لها الحق في المناقشة والإقرار والرفض لاي حلول تتعلق بالقضايا المصيرية لشعب الجنوب وفي مقدمتها الهوية الجنوبية وإستعادة الدولة كاملة السيادة وبالتالي فإن تشكيله وانعقاد اجتماعه في هذا التوقيت هو بمثابة الرد السياسي والشعبي الجنوبي على كل محاولات فرض الحلول على الجنوب وشعبه ، ورسالة للمجتمع الدولي والإقليمي ولكل الأطراف منها المعادية ، مفادها أن الجنوب ماض وبقوة ومهما كانت التحديات لإستعادة دولته الفيدرالية الحديثة كاملة السيادة