رغم المعاناة الكبيرة التي عاشها اليمنيون خلال عام 2023، إلا أن آخر أيامه شهدت إعلان الأمم المتحدة الاتفاق على خريطة طريق للسلام، يفترض أن يتم التوقيع عليها وبدء تنفيذها مطلع العام الجديد، ومن المرتقب أن يشهد عام 2024 معالجة كافة القضايا الخلافية وينتهي بالاتفاق على فترة انتقالية ترسم ملامح الدولة اليمنية المرتقبة.

وبعد ثماني سنوات من انقطاع المرتبات عن مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، ينتظر هؤلاء استئناف صرف الرواتب بموجب خريطة الطريق المقترحة، كما سيكون بمقدور اليمنيين التنقل بين المحافظات مع إعادة افتتاح الطرق بين المحافظات والسفر إلى الخارج بسهولة مع زيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وفي حين شهد عام 2023 أسوأ حرب اقتصادية شنها الحوثيون على الحكومة المعترف بها دولياً من خلال استهداف موانئ تصدير النفط وهي الهجمات التي أدت إلى إيقاف التصدير لأكثر من عام، وخسرت البلاد بسببها نحو ملياري دولار، فان انقسام البنك المركزي وفرض الحوثيين رسوماً مضاعفة على الحوالات المرسلة كبد الأسر خسائر كبيرة، حيث وصلت رسوم التحويل إلى 100 %.

وفي انتظار التوقيع على خريطة الطريق، فإن الملايين من اليمنيين الذين يعانون من الفقر يتطلعون إلى أن تبدأ مسيرة السلام وأن تستعيد مؤسسات الدولة حضورها وأن ينتهي الانقسام الاقتصادي وتتمكن الشركات من العمل وأن يستعيد الاقتصادي الوطني تعافيه، حيث تؤكد أحدث بيانات الأمم المتحدة أن 80 % من سكان اليمن يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية ذكرت أن اليمن خرج من المراكز الخمسة الأولى للبلدان الأكثر عرضة لطوارئ الأمن الغذائي، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه في هذا الموقع عام 2021. وأكدت أن هذا التحول جاء نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات من 21.6 مليون إلى 18.2 مليوناً.